سوق في أحد شوارع دكا القديمة. بلغ معدل التضخم 11.66% في يوليو/تموز مقارنة بـ 9.72% في الشهر السابق. — وكالة فرانس برس
قال رئيس البنك المركزي الجديد في بنجلاديش لرويترز إن التضخم في البلاد من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير خلال العام المقبل لكن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق وقتا أطول، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا تحديات اقتصادية كلية قصيرة الأجل.
تم تعيين أحسن منصور، الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي والذي يحظى باحترام واسع، محافظاً لبنك بنجلاديش الأسبوع الماضي من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس.
أصبحت إعادة ترتيب مؤسسات البلاد، بما في ذلك البنك المركزي والقضاء، ضرورية بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب انتفاضة ضد حكومتها أسفرت عن مقتل حوالي 300 شخص.
وقال منصور إن التحديات الاقتصادية الكلية تراكمت في بنغلاديش على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية بسبب سوء إدارة سعر الصرف وسياسة أسعار الفائدة من قبل إدارة البنك المركزي السابقة.
وقال منصور “إعادة وضع همبتي دمبتي (معا) أمر صعب دائما، لذلك نحن نحاول إعادته الآن”.
“وبفضل الدعم الذي توفره سياسة أسعار الفائدة، ينبغي لنا أن نتمكن من خفض معدلات التضخم، ولكن هذا سوف يستغرق بعض الوقت. ولن يحدث هذا في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، بل ربما في غضون خمسة أو ستة أو سبعة أشهر من المفترض أن ينخفض التضخم بشكل كبير، ولكن لابد من منح الوقت اللازم لخفض أسعار الفائدة”.
تدابير جانب العرض
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم 11.66% في يوليو/تموز مقارنة بـ 9.72% في الشهر السابق. وقد حدد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 8.5% للنصف الأول من السنة المالية 2025.
وقال منصور إنه لخفض التضخم، سيحتاج البنك المركزي إلى كبح الطلب من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تعمل الحكومة أيضا على تدابير جانب العرض مثل جلب إمدادات زراعية إضافية.
وقال إن بنك بنجلاديش قرر أيضا توسيع نطاق تداول العملات بين البنوك إلى 2.5 في المائة من 1 في المائة اعتبارا من الأحد.
وقال منصور “لذا فإن البنوك ستتمتع بمساحة أكبر للتحرك في هذا الأمر وهي تأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي إلى سوق ما بين البنوك. لقد جفت سوق ما بين البنوك ولم يعد أحد يبيع لأحد وكان الجميع متمسكين بدولاراتهم”.
وقال إن الحكومة المؤقتة الجديدة حصلت على الضوء الأخضر من جميع الوكالات المتعددة الأطراف بما في ذلك صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي لإجراء الإصلاحات المخطط لها.
“وفيما يتصل بالحوكمة والإصلاحات، فإنهم متفائلون للغاية وسوف نجري مناقشات بناءة لتوسيع نطاق مشاركتنا معهم. وسوف نسعى إلى الحصول على الدعم الفني وكذلك الدعم المالي للمضي قدماً في هذا الاتجاه”.
وفي سياق منفصل، قال منصور إن البنك المركزي سيدرس وينظر في إدخال بعض الإصلاحات في القطاع المصرفي وسط مخاوف بشأن ملكية الشركات للبنوك والإقراض المتبادل والتخلف عن السداد من قبل بعض هذه الكيانات.
