اربيل / بغداد
قالت حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل يوم الجمعة إنها تعارض التغييرات في مشروع الميزانية الفيدرالية العراقية التي تنتهك حقوق الشعب الكردي.
تشكل معارضة حكومة إقليم كردستان (KRG) تحديًا لرئيس وزراء الحكومة الفيدرالية العراقية ، محمد شياع السوداني ، في اعتماده ميزانية مدتها ثلاث سنوات ، وهي سياسة رئيسية لحكومته التي وصلت إلى السلطة في أواخر العام الماضي بدعم من ائتلاف الأحزاب الشيعية والسنية والكردية.
وقالت حكومة إقليم كردستان إنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج الاتفاقية الموقعة مع حكومة السوداني ، والتي يبدو أنها إشارة إلى اتفاق بين الحكومتين يحدد إطارًا لاستئناف تدفقات النفط من منطقة شمال العراق عبر تركيا.
وقبل أن يشكل السوداني حكومته ، أبرم صفقة مع الحزب الديمقراطي الكردي القوي ، الذي يهيمن على الإدارة في أربيل ، عاصمة المنطقة شبه المستقلة في شمال العراق.
تضمنت الاتفاقية إنهاء نزاع طويل الأمد حول تحويلات الميزانية إلى أربيل وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة الوطنية وكردستان ، وفقًا لثلاثة مسؤولين أكراد.
بموجب الدستور العراقي ، يحق للإقليم الكردي الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن الترتيب انهار في عام 2014 عندما بدأ الأكراد بيع النفط الخام بشكل مستقل عن كردستان.
في عام 2017 ، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. استأنفت بغداد بعض مدفوعات الميزانية ، لكنها كانت متقطعة.
ووصفت حكومة إقليم كردستان التغييرات في مشروع الموازنة ، التي قدمها أعضاء اللجنة المالية بالبرلمان ، بأنها غير دستورية و “تتعارض مع الاتفاقية الموقعة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
ووافق مجلس وزراء السوداني في مارس آذار على مشروع ميزانية 2023 البالغة 197.828 تريليون دينار عراقي (135.6 مليار دولار) والتي ستحال إلى البرلمان للمصادقة عليها.
