تونس
وضعت السلطات التونسية السياسي القومي العربي والمرشح الرئاسي السابق صافي سعيد قيد الحبس الاحتياطي بتهمة عبور الحدود إلى الجزائر بشكل غير قانوني، وفق ما قاله مسؤول قضائي لوسائل إعلام محلية يوم الأربعاء.
وكان سعيد (70 عاما)، وهو كاتب غزير الإنتاج وناشط سياسي ناصري، قد خطط لتحدي الرئيس الحالي في الانتخابات المقبلة لكنه انسحب بسبب شكواه من مضايقات من جانب السلطات.
قررت المحكمة الابتدائية بالقصرين غربي تونس، الثلاثاء، “حجز الناشط السياسي صافي سعيد ومرافق له بتهمة عبور حدود دولة مجاورة بطريقة غير شرعية”، وفق ما أفاد المتحدث باسم المحكمة لوسائل إعلام محلية.
وذكرت تقارير إعلامية أن ضباط الأمن الجزائريين اعتقلوا سعيد عند عبوره إلى الجزائر، وبدلاً من محاكمته قانونياً بتهمة خرق الحدود فضلوا تسليمه على الفور إلى تونس.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن سعيد، وهو أيضا كاتب وصحافي سابق، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن ينسحب من السباق ويصف الانتخابات بأنها “مهزلة سيئة”.
وفي يونيو/حزيران، حُكم على سعيد بالسجن أربعة أشهر بتهمة تزوير توقيعات في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وينضم بذلك إلى عدد من الشخصيات السياسية المنتقدة لسعيد، الذين تمت محاكمتهم وسجنهم في الأشهر الأخيرة، بعضهم مؤخرًا بتهمة تزوير توقيعات التأييد.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن السلطات التونسية “حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين” للانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت المنظمة أن تونس، في عهد سعيد، “تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، دون ضوابط وتوازنات حاسمة على سلطة الرئيس سعيد”.
ومن بين المرشحين المسجونين عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وعصام الشابي زعيم حزب الجمهوري، وغازي الشاوشي الناشط الاجتماعي الديمقراطي.
وقال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، قامت السلطات التونسية بإبعاد جميع المتنافسين الجادين تقريباً من السباق الرئاسي، مما أدى إلى تقليص هذا التصويت إلى مجرد إجراء شكلي”.
وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء إن محكمة في العاصمة تونس أمرت باحتجاز أمين مال حزب أزيمون، وهو حزب ليبرالي صغير يترشح زعيمه عياشي زامل للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة “تزوير” السجلات المالية. ويواجه زامل نفسه اتهامات بتزوير وثائق التأييد.
ولم يتم اختيار سوى اثنين من المرشحين مسبقًا لخوض الانتخابات ضد سعيد، هما عضو البرلمان السابق زهير المغزاوي وزامل.
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إنها رفضت 14 مرشحا للرئاسة بسبب “عدم جمعهم ما يكفي من التأييدات” أو “عيوب” في طلباتهم.
لكي يتم إدراجهم في الاقتراع، يتعين على المرشحين تقديم قائمة توقيعات من 10 آلاف ناخب مسجل.
وقد اتُهم عدد من المرشحين المحتملين بتزوير هذه التوقيعات.
وقال بعض المرشحين أيضًا إنهم مُنعوا بشكل غير رسمي من الترشح لأن السلطات رفضت منحهم نسخة من السجل الجنائي النظيف، وهو ما تطلبه هيئة الإشراف على الانتخابات.
