مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا. — ملف رويترز
أظهرت حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يومي 17 و18 يوليو تموز يوم الخميس أن صناع السياسات في البنك لم يروا أي ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي لكنهم ألمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر أيلول مع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع ولم يقدم أي تلميح تقريبا بشأن تحركاته السياسية المستقبلية لكن الحسابات تكشف عن مخاوف بشأن تقييد النمو الاقتصادي أكثر مما ينبغي وتظهر ارتياحاً متزايداً بأن خفض التضخم في منطقة اليورو إلى هدف 2% كان على المسار الصحيح.
“لقد كان التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السياسات بمثابة عمل متوازن، حيث كان من المهم أيضًا عدم إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل غير ملائم من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لفترة طويلة جدًا”، كما أظهرت الحسابات. “كان من المهم … مراقبة الاقتصاد الحقيقي”.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن “اجتماع سبتمبر/أيلول كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الوقت المناسب لإعادة تقييم مستوى القيود المفروضة على السياسة النقدية. وينبغي التعامل مع هذا الاجتماع بعقل منفتح”.
وكان البنك المركزي الأوروبي من بين أوائل البنوك المركزية الكبرى التي خفضت أسعار الفائدة في يونيو حزيران، كما دعمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الستة الماضية إلى حد كبير الحجة لمزيد من التيسير.
نمو في الأجور المتفاوض عليها
تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في أوروبا، وهو مقياس رئيسي لقياس ضغوط الأسعار في المستقبل، بشكل حاد في الربع الثاني، في حين كان النمو الاقتصادي ضعيفا مع تجنب ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، الدخول في ركود.
وهذا هو السبب في أن الأسواق ترى الآن فرصة تزيد عن 90% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، تليها خطوة أخرى على الأقل هذا العام، ربما في ديسمبر/كانون الأول.
وقال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: “بينما لا يزال من الممكن أن تكون هناك مفاجآت إيجابية في نمو الأجور في وقت لاحق من العام، فإن قراءة نمو الأجور اليوم تجعل خفض سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس أكثر احتمالا”.
لطالما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه إزاء النمو السريع للأجور، لكن الحسابات تشير إلى أن صناع السياسات أصبحوا أكثر استرخاءً.
وأظهرت الحسابات “كان من المريح أن نرى أن ضغوط التكلفة المحلية الناجمة عن نمو الأجور المرتفع، بما في ذلك في قطاع الخدمات، تم تخفيفها بشكل متزايد من خلال أرباح الوحدة”.
ويعتقد صناع السياسات أيضا أن التضخم كان في طريقه للعودة إلى الهدف، وأن التضخم كان يتقدم وفقا لمعاييره المحددة منذ فترة طويلة، مما أعاد نمو الأسعار إلى 2% بحلول نهاية العام المقبل.
