رجل يمر أمام لافتة مكتوب عليها “الآن التوظيف” في نيويورك. ومن المتوقع أن تستمر البيانات الأخيرة في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل بسرعة. — وكالة فرانس برس
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي، لكنه بدا مستقرا قرب مستوى يتسق مع التباطؤ التدريجي لسوق العمل والذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
إن تباطؤ النشاط التجاري الإجمالي في الولايات المتحدة هذا الشهر مع مواجهة الشركات لقدرة ضعيفة على دفع زيادات الأسعار أضاف إلى الأدلة على أن الاقتصاد يتباطأ وأن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى درجة من شأنها أن تسمح لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بتركيز المزيد من الاهتمام على سوق العمل.
ومع توقع خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع الشهر المقبل، بدأت أسعار الفائدة على قروض الإسكان في الانخفاض بالفعل، وهو ما ساعد في تغذية انتعاش أكبر من المتوقع في مبيعات المساكن القائمة الشهر الماضي.
قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار أربعة آلاف طلب إلى 232 ألف طلب بعد التعديل الموسمي في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس آب. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 230 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وينبغي أن تستمر البيانات الأخيرة في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل بسرعة، والتي ظهرت لأول مرة بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف في يوليو/تموز، والذي شهد أيضًا ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى بعد الوباء عند 4.3 في المائة.
في الواقع، تغطي أحدث بيانات المطالبات أسبوع المسح لتقرير التوظيف لهذا الشهر من وزارة العمل، ويشير الاستقرار في الطلبات الجديدة إلى “انخفاض طفيف في معدل البطالة في أغسطس”، كما قالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء.
وقالت إن “المطالبات تستقر على أساس الاتجاه، وهو ما يتسق مع وجهة نظرنا بأنه في حين يتراجع سوق العمل، فإنه ليس ضعيفا بما يكفي لتبرير أي شيء أكثر من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 (نقطة أساس) في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول”.
وقال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يراقبون سوق العمل عن كثب، مدركين أن الانتظار لفترة طويلة لخفض أسعار الفائدة قد يسبب أضرارا جسيمة.
لكن عمليات تسريح العمال لا تزال منخفضة تاريخيا، مع كون معظم التباطؤ في سوق العمل ناجما عن قيام الشركات بتقليص عمليات التوظيف، في أعقاب الزيادة في المعروض من العمالة الناجمة عن الهجرة.
إن زيادات أسعار الفائدة التي قررها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بواقع 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 تعمل على الحد من الطلب.
لقد أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند النطاق الحالي 5.25%-5.50% لأكثر من عام. ومع توقع خفض سعر الفائدة لأول مرة على نطاق واسع في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، فإن تركيز السوق منصب على مدى حجم الخفض ــ ربع نقطة مئوية أو نصف نقطة مئوية.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بنحو 4 آلاف إلى 1.863 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس.
النمو لا يزال قويا
وأشار التقرير الخاص بنشاط الأعمال أيضا إلى تباطؤ منظم في الاقتصاد. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الخميس إن مؤشرها الأولي لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 54.1 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر ولكنه لا يزال مستوى صحيا من بين أعلى المستويات التي تم قياسها على مدى العامين الماضيين. جاء ذلك بعد قراءة نهائية بلغت 54.3 في يوليو.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وكان التحسن الطفيف في قطاع الخدمات أسرع من التباطؤ في قطاع التصنيع.
ارتفعت الأسعار المتوسطة للسلع والخدمات بأبطأ معدل منذ يناير، وهو ما عكس التقارير الصادرة عن الشركات والتي تفيد بأن العملاء يتصدون للأسعار المرتفعة من خلال البحث عن الصفقات، وتقليص المشتريات، والتداول إلى بدائل أقل سعراً.
يشير مؤشر مديري المشتريات المركب الذي ظل ثابتًا تقريبًا إلى أن النشاط الاقتصادي ظل على قدم وساق مع تقدم الربع الثالث. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الثاني، متعافيًا من وتيرة 1.4% في الربع الثاني من يناير إلى مارس.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس: “تشير صورة النمو القوية في أغسطس إلى نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 2% سنويًا في الربع الثالث، وهو ما من شأنه أن يساعد في تهدئة مخاوف الركود في الأمد القريب”. “وبالمثل، يشير انخفاض التضخم في أسعار البيع إلى مستوى قريب من متوسط ما قبل الجائحة إلى “تطبيع” التضخم ويضيف إلى الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة”.
وارتفع مؤشر المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 52.3 نقطة من 52.2 نقطة في يوليو/تموز. وظل مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات دون تغيير عند 58.0 نقطة، لكن مؤشر المسح للأسعار التي تفرضها الشركات انخفض إلى 52.8 نقطة من 53.1 نقطة في يوليو/تموز.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز، لتعكس بذلك أربعة أشهر متتالية من الانخفاضات، حيث قدم تحسن العرض وانخفاض أسعار الرهن العقاري الأمل في انتعاش النشاط في الأشهر المقبلة.
قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الخميس إن مبيعات المساكن ارتفعت 1.3 بالمئة الشهر الماضي إلى معدل سنوي معدل موسميا بلغ 3.95 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن الجديدة إلى معدل 3.93 مليون وحدة.
وانخفضت مبيعات المنازل المعاد بيعها، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو. وارتفع متوسط سعر المسكن القائم بنسبة 4.2 في المائة عن العام السابق إلى 422.600 دولار. وارتفع المخزون بنسبة 0.8 في المائة إلى 1.33 مليون وحدة الشهر الماضي بينما قفز العرض بنسبة 19.8 في المائة عن العام الماضي.
