رئيسة المحكمة العليا الفنزويلية كاريسليا رودريجيز (وسط) تدلي ببيان من المحكمة العليا في فنزويلا بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد في مبنى المحكمة العليا في كاراكاس يوم الخميس. أ ف ب
صادقت المحكمة العليا في فنزويلا يوم الخميس على فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز، مما أدى إلى إقرار الدعم المؤسسي للحزب الحاكم مع تلاشي المنافسة المتنازع عليها من عناوين الأخبار الدولية.
منذ التصويت والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أعقبته، نفذت إدارة مادورو ما وصفته المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والنقابات بأنه حملة قمع للمعارضة.
وشملت الإجراءات اعتقال شخصيات من المعارضة والمحتجين، والتحقيق مع زعماء المعارضة بتهمة تحريض الجيش على ارتكاب جرائم، وإقرار قانون يشدد القواعد على المنظمات غير الحكومية، وإجبار موظفين حكوميين على الاستقالة بسبب تبنيهم آراء مؤيدة للمعارضة.
وقالت رئيسة المحكمة كارسيليا رودريجيز إن المحكمة العليا استعرضت مواد من السلطة الانتخابية وتوافق على أن مادورو فاز في الانتخابات، مضيفة أن القرار لا يمكن استئنافه.
وقال رودريغيز “إن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو/تموز والتي أصدرها المجلس الانتخابي الوطني، حيث انتخب نيكولاس مادورو رئيسا للجمهورية، أصبحت صالحة”.
وقالت الهيئة الانتخابية منذ ليلة الانتخابات إن مادورو حصل على ما يزيد قليلا على نصف الأصوات، رغم أنها لم تنشر النتائج الكاملة.
نشرت المعارضة على الإنترنت ما تقول إنه 83% من نتائج آلات التصويت، والتي تمنح مرشحها إدموندو جونزاليس دعمًا كبيرًا بنسبة 67%.
قالت المعارضة إن المحكمة العليا ليس لها الحق الدستوري في القيام بأي مهام انتخابية، مما يجعل حكمها باطلاً.
وقال جونزاليس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحكم: “السيادة للشعب وهي غير قابلة للتحويل. أجهزة الدولة تنبع من السيادة الشعبية وتخضع لها”.
وقال رودريجيز إن نسخة من قرار المحكمة سيتم مشاركتها مع النائب العام، حتى يمكن تضمينها في التحقيقات الجنائية التي تجري في المخالفات المزعومة المرتبطة بنشر نتائج الانتخابات “الكاذبة على الأرجح” عبر الإنترنت.
ويجري التحقيق مع جونزاليس وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بتهمة ارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك التحريض المزعوم لأعضاء الجيش على ارتكاب جرائم، بعد أن طالبا قوات الأمن بتأييد نتائج الانتخابات.
وحثت العديد من الدول الغربية على نشر النتائج كاملة، في حين هنأت روسيا والصين ودول أخرى مادورو على فوزه.
وقالت مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة أعدت قائمة تضم نحو 60 مسؤولا حكوميا وأفراد عائلاتهم قد يواجهون عقوبات في أول إجراءات عقابية منذ التصويت، لكن معظم الحلول التي طرحها المجتمع الدولي للأزمة إما تم تجاهلها أو رفضها من قبل الحكومة أو المعارضة أو كليهما.
ويمنح التصديق مادورو، الذي تولى منصبه في عام 2013، فترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات، ومن المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني.
