تونس
أفرجت محكمة تونسية، الخميس، عن المرشح السابق للرئاسة صافي سعيد بعد اعتقاله بتهمة عبور الحدود إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية.
ولم يظهر سعيد، الذي لا يزال ينتظر المحاكمة بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، علناً منذ إطلاق سراحه.
وضعت السلطات التونسية السياسي القومي العربي والمرشح الرئاسي السابق سعيد بن علي في الحبس الاحتياطي بتهمة عبور الحدود إلى الجزائر قبل أن تلقي قوات الأمن الجزائرية القبض عليه الثلاثاء.
وكان سعيد (70 عاما)، وهو كاتب غزير الإنتاج وناشط سياسي ناصري، قد خطط لتحدي الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه انسحب بسبب شكواه من مضايقات من جانب السلطات.
اختارت السلطات الجزائرية تسليم سعيد إلى تونس بدلاً من محاكمته بنفسها.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن سعيد، وهو أيضا مؤلف وصحافي سابق، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن ينسحب من السباق ويصف الانتخابات بأنها “مهزلة سيئة”.
وفي يونيو/حزيران، حُكم على سعيد بالسجن أربعة أشهر بتهمة تزوير توقيعات في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وينضم بذلك إلى عدد من الشخصيات السياسية المنتقدة للرئيس قيس سعيد الذين تمت محاكمتهم وسجنهم في الأشهر الأخيرة، بعضهم مؤخرًا بتهمة تزوير توقيعات بطاقات الاقتراع.
ومن بين المرشحين المسجونين عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وعصام الشابي زعيم حزب الجمهوري، وغازي الشاوشي الناشط الاجتماعي الديمقراطي.
وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء إن محكمة في العاصمة تونس أمرت باحتجاز أمين مال حزب أزيمون، وهو حزب ليبرالي صغير يترشح زعيمه عياشي زامل للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة “تزوير” السجلات المالية. ويواجه زامل نفسه اتهامات بتزوير وثائق التأييد.
ولم يتم اختيار سوى اثنين من المرشحين مسبقًا لخوض الانتخابات ضد سعيد، هما عضو البرلمان السابق زهير المغزاوي وزامل.
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إنها رفضت 14 مرشحا للرئاسة بسبب “عدم جمعهم ما يكفي من التأييدات” أو “عيوب” في طلباتهم.
لكي يتم إدراجهم في الاقتراع، يتعين على المرشحين تقديم قائمة توقيعات من 10 آلاف ناخب مسجل.
وقد اتُهم عدد من المرشحين المحتملين بتزوير هذه التوقيعات.
وقال بعض المرشحين أيضًا إنهم مُنعوا بشكل غير رسمي من الترشح لأن السلطات رفضت منحهم نسخة من السجل الجنائي النظيف، وهو ما تطلبه هيئة الإشراف على الانتخابات.
