جماعات مسلحة ليبية تتفق مع السلطات بشأن الأمن في طرابلس والحدود

طرابلس

أعلن وزير الداخلية الليبي، الجمعة، أن الجماعات المسلحة والسلطات توصلت إلى اتفاق في طرابلس لتأمين البنية التحتية المهمة، وذلك بعد مخاوف من جانب الأمم المتحدة بشأن القتال الأخير والأزمة المتصاعدة المحيطة بالبنك المركزي في البلاد.

وتكافح الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات من الصراع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالحاكم القديم معمر القذافي.

وتظل ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، وإدارة منافسة في الشرق يدعمها الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.

وقال وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة عماد الطرابلسي “بالتنسيق مع وزارة الدفاع جمعنا كل الأجهزة الأمنية في طرابلس وتمكنا من التوصل إلى اتفاق لتأمين المطارات والحدود البرية وكذلك مقرات الحكومة (المؤسسات) في العاصمة”.

وأضاف أن الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية “أبدت استعدادها الفوري” لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.

“خلال 24 ساعة سنعمل على تأمين كافة المباني الحكومية بما فيها مبنى البنك المركزي الليبي”.

ويواجه محافظ البنك المركزي منذ عام 2012، الصديق الكبير، انتقادات من شخصيات مقربة من رئيس الوزراء الدبيبة بشأن إدارة موارد ليبيا النفطية وميزانية الدولة.

قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن “الوضع في ليبيا تدهور بسرعة كبيرة خلال الشهرين الماضيين”، مشيرة إلى القتال الأخير بين الجماعات المسلحة على مشارف طرابلس ومحاولات طرد الكبير بالقوة.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، الأطراف إلى ضبط النفس، معربة عن “قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في طرابلس، بما في ذلك التهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بالبنك المركزي الليبي”.

وأثارت السفارة الأميركية أيضا التوترات حول البنك مساء الخميس، قائلة إن أي محاولة لحل الأمور بالقوة من شأنها أن تؤثر على نزاهة المؤسسة ومكانتها في النظام المالي العالمي.

قبل نحو أسبوعين، تجمع عشرات الأشخاص، بعضهم مسلحون، أمام مقر البنك في محاولة لإجبار كبير على الاستقالة.

وفي الأحد الماضي، اختطفت مجموعة مجهولة مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك لفترة وجيزة، مما دفع المؤسسة إلى تعليق عملياتها حتى يتم إطلاق سراحه.