ولم ترسل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد (فوق)، التي سيكون دعمها لهذه الخطوة حيويا، أي إشارة بشأن قرار سبتمبر/أيلول ولم تدل بأي تعليقات عامة بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي منذ أسابيع. — رويترز
يبدو أن عددا متزايدا من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يصطفون وراء خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وأن المفاجآت الكبرى في البيانات في الأسابيع المقبلة فقط قد تؤخر هذه الخطوة، بحسب ما تشير إليه محادثات مسجلة وغير رسمية مع سبعة مصادر.
وتتوقع الأسواق المالية بالفعل بشكل ساحق خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن صناع السياسات كانوا حذرين بشأن خطوتهم التالية بعد أن تعرض البنك المركزي لانتقادات البعض بسبب التزامه بشكل صريح قبل خفضه الأول لأسعار الفائدة في يونيو/حزيران.
لقد بدأت مجموعة من الأرقام المتعلقة بالنمو والأجور والأسعار في الأسابيع الأخيرة في التأثير عليهم وأصبح العديد منهم منفتحين بشكل متزايد على مناقشة وجهات نظرهم، بحجة أن الشروط الموضوعة لخفض الأسعار يتم الوفاء بها.
وذكرت المصادر، المطلعة على المناقشات والتي قالت إنها منفتحة على خفض آخر في 12 سبتمبر/أيلول، مجموعة من الحجج: ضغوط الأسعار تتراجع كما كان متوقعا، والنمو الاقتصادي أقل من التوقعات، ونمو الأجور يتباطأ، وإشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول تخفيف سياسته النقدية تجعل مهمة البنك المركزي الأوروبي أسهل.
وقال صانع السياسات في لاتفيا مارتينز كازاكز في سبتمبر/أيلول عندما سئل عن خفض الفائدة: “نحن في الأساس حيث نريد أن نكون”.
وقال كازاكس بعد أيام فقط من طرح أولي رين وزير المالية الفنلندي قضية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل: “افترضت توقعاتنا لشهر يونيو/حزيران خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، والآن لا أرى أي سبب يمنعنا من المضي قدما”.
وقالت المصادر الأخرى، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن المحادثات الخاصة غير الرسمية تظهر دعما واسع النطاق لهذه الخطوة، حتى لو كان معظمها لا يزال ينتظر مزيدا من البيانات قبل الانتهاء من وجهات نظره.
نادرا ما يقوم صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بإجراء تصويت رسمي، ويتم تمرير معظم القرارات بإجماع واسع النطاق، مما يشير إلى أنه إذا كان صقور السياسة قد بدأوا بالفعل في التوافق مع خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول، فمن غير المرجح أن يكون القرار مثيرا للجدل.
ولم ترسل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي سيكون دعمها لهذه الخطوة حيويا، أي إشارة بشأن القرار الذي سيتخذ في سبتمبر/أيلول، ولم تدل بأي تعليقات عامة بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي منذ أسابيع.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق. وأضافت المصادر أن المناقشات الرسمية لم تبدأ بعد ولا تزال هناك بيانات مهمة تنتظر الإصدار قبل الثاني عشر من سبتمبر/أيلول.
توقعات شهر أكتوبر
وقالت المصادر، التي يعتبر كثير منها من المحافظين أو صقور السياسة، إن التواصل بشأن هذه الخطوة قد يكون أكثر صعوبة من القرار نفسه.
ويخشى البعض من أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إثارة التوقعات بخطوة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، وهم حريصون على تهدئة رهانات المستثمرين، والحفاظ على تسعير السوق متسقا مع التخفيضات الفصلية.
وتتوقع الأسواق حاليا احتمالات تزيد عن 90% لخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول، وتتوقع تحركا آخر على الأقل خلال بقية العام، يتبعه تخفيضات ثابتة في عام 2025.
وقال أحد المصادر “مخاوفي تنصب على أكتوبر وليس سبتمبر. نحتاج إلى التأكد من أن التخفيضات المقررة في سبتمبر لن تؤجج التوقعات أكثر مما ينبغي”.
الحجة الرئيسية في دعم خفض الفائدة هي أن التيسير كان متوقعا عندما كان التضخم في المسار الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي.
ورغم ارتفاع التضخم قليلا خلال الصيف، فإن ضغوط الأجور بدأت تتراجع بشكل واضح، كما امتصت أرباح الشركات بعض الزيادات في الأجور، وبالتالي فإن ضغوط الأسعار الأساسية بدأت تتراجع.
وقالت المصادر إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة بما يكفي لتقييد النمو، وبالتالي فإن خفضها لن يكون سوى تخفيف للضغط على النمو.
وهناك أيضا معسكر متوسع يشعر بالقلق إزاء النمو الضعيف.
ولكن الانتعاش الذي طال انتظاره لم يتحقق، وألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تتجنب الركود وسط تباطؤ عميق في الناتج الصناعي.
وأضاف مصدر ثالث “نحن بحاجة إلى التأكد من أننا لا نعرقل النمو أكثر من اللازم لأن الهبوط الناعم ليس بالأمر السهل”.
لكن المصادر اتفقت جميعها على أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع تأخير عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. فهو يرى الآن أن هذا الهدف سيتحقق في أواخر عام 2025، ولا توجد رغبة في السماح بتمديده إلى عام 2026.
وقال مصدر رابع “إنه موعد نهائي صعب للغاية بالنسبة لي. ما لم تحدث صدمة، يتعين علينا أن نصل إلى هناك العام المقبل للحفاظ على المصداقية”.
