أكملت إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تخفيضات أسعار الفائدة القادمة تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في يناير. — ملف رويترز
في عام 2022، عندما تحول تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مكافحة التضخم، كان عليه أن يرفع أسعار الفائدة بسرعة حتى تتمكن السياسة النقدية من مواكبة الأسعار التي ترتفع بسرعة.
وبعد مرور عامين، تغير التركيز مرة أخرى ــ هذه المرة لحماية سوق العمل، كما أوضح رئيس البنك جيروم باول في خطابه يوم الجمعة في مؤتمر جاكسون هول السنوي الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويبدو أن هناك حاجة إلى اللحاق بالركب في السياسات مرة أخرى ــ في الاتجاه الآخر، وإن كان بوتيرة أقل جنونا على الأرجح.
كانت إشارة باول إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل بمثابة استكمال للتحول الذي بدأه بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني عندما اعترف بمخاطر سوق العمل الناشئة، والآن جعل من مواجهة تلك المخاطر أهم مهامه.
السؤال المفتوح: هل يشكل ضعف سوق العمل وارتفاع معدل البطالة دليلا على أن الاقتصاد يستقر في مكان صحي من النمو المطرد مع القليل من المخاطر الصاعدة لمعدل البطالة، أم أنه جزء من انزلاق سوف يكتسب السرعة؟
وسوف تظهر الإجابة في تقارير التوظيف المقبلة، وستشكل المدى والسرعة التي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلالها خفض أسعار الفائدة لمنع ما أسماه باول “مزيداً من الضعف غير المرغوب فيه في ظروف سوق العمل”.
وقال باول “نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل”، وهي التصريحات التي بدت وكأنها تحدد معدل البطالة الحالي البالغ 4.3 في المائة كمستوى يرغب في الدفاع عنه حيث اعترف بمرارة بأن “الظروف أصبحت الآن أقل صرامة من تلك التي كانت سائدة قبل الوباء”.
كان معدل البطالة 4.1 في المائة وكان في انخفاض عندما تولى باول رئيسًا في عام 2018، وانخفض إلى 3.5 في المائة في عام 2019 دون إثارة مخاوف التضخم – وهي الظروف التي قال باول إنه يأمل أن يتمكن من إعادة خلقها بعد أن دفع كوفيد-19 الاقتصاد إلى حالة من الانهيار.
إن معدل الفائدة الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم والذي يتراوح بين 5.25% و5.50% يعتبر مقيداً للاقتصاد ويعرض الوظائف للخطر، وهو أعلى كثيراً من متوسط تقديرات المسؤولين الذي بلغ 2.8% بالنسبة لمعدل الفائدة “المحايد” على المدى الأطول. وعلى افتراض أن التضخم سيستمر في التراجع نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن التغيرات التي تطرأ على سوق العمل سوف تحدد مدى سرعة المسؤولين في التوجه نحو هذا المستوى المحايد وما إذا كانوا في حاجة إلى خفضه إلى مستويات أدنى من ذلك لاستعادة التشغيل الكامل.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد أبحاث أيه دي بي، على هامش المؤتمر: “نحن بالتأكيد نشهد تباطؤا، ولكن هل نصل إلى نقطة نستقر عندها… أم أن هذه مجرد محطة توقف قبل تباطؤ أقوى؟”
ويزعم ريتشاردسون، إلى جانب العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيرهم من الحاضرين، أن الاقتصاد لا يزال قوياً ومن المرجح أن يستقر على اتجاهاته الأساسية ــ “العودة إلى طبيعته” من أقصى درجات الجائحة. لكن الشعور بالإلحاح بشأن التوظيف قد تكثف.
التحول
لقد شهدت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم التي استمرت عامين ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ربع قرن دون أي تداعيات ملموسة على سوق العمل. ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون في السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول على أساس مختلف تماما عن الاجتماع الذي عقد قبل بضعة أسابيع فقط حيث يستعدون لخفض أسعار الفائدة ومناقشة ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ فقط أم أنها على حافة الهاوية.
بدأت لغة بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمخاطر تتغير بشكل مطرد هذا العام.
حتى يناير/كانون الثاني، كانت بيانات السياسة النقدية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن المسؤولين “متنبهون للغاية” لمخاطر التضخم. ثم قال في ذلك الشهر إن “المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافه في مجال التوظيف والتضخم تتجه نحو التوازن بشكل أفضل”.
وقالوا في يونيو/حزيران إن المخاطر “تحركت نحو توازن أفضل”، وفي يوليو/تموز إن المخاطر “تواصل التحرك نحو توازن أفضل”، وأضافوا أنهم أصبحوا الآن “منتبهين” لكل من سوق العمل والتضخم.
واستكملت تصريحات باول الرحلة، حيث قال “لقد تغير توازن المخاطر التي تهدد ولايتنا”، وأن صناع السياسات “سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية”.
الآن يأتي اللحاق بالركب.
في سبتمبر/أيلول، سيعمل المسؤولون على تحديث توقعات أسعار الفائدة لإظهار مدى إدراكهم لوتيرة التخفيضات المقبلة. وحتى يونيو/حزيران الماضي، كانوا لا يزالون قلقين بشأن التضخم المتصاعد، وتوقعوا استقرار معدل البطالة عند 4%، وتوقعوا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط هذا العام.
وقال إيان شيبردسون، كبير خبراء الاقتصاد في بانثيون ماكروإيكونوميكس، والذي كان يتوقع انزلاق سوق العمل، إن نبرة باول “مفاجئة” مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران، معتبرا ذلك دليلا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “انتظر طويلا” للتحول.
من ناحية أخرى، أعرب تورستن سلوك، كبير خبراء الاقتصاد في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، عن قلقه من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يظل يواجه خطر التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، في ظل بقاء معدلات تسريح العمال منخفضة.
“صورة مختلفة جدًا”
يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي معاركه الخاصة فيما يتعلق بالبيانات.
كانت مكاسب الوظائف في يوليو/تموز والتي بلغت 114 ألف وظيفة فقط أضعف بشكل ملحوظ من المتوسط في عصر الوباء، ولكنها كانت متماشية مع ما كان يعتبر قبل الوباء وتيرة معقولة لمواكبة النمو السكاني.
كما انخفض مقياس آخر يحظى بمتابعة وثيقة، وهو نسبة الوظائف المفتوحة إلى الأشخاص العاطلين عن العمل، من أعلى مستوى تاريخي بلغ 2 إلى 1 أثناء الوباء إلى 1.2 إلى 1، وهو ما يشبه مستويات ما قبل الوباء في علامة أخرى على عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي.
حتى أن باول قلل يوم الجمعة من معدل البطالة البالغ 4.3%، معتبرا أنه نتيجة لارتفاع المعروض من العمالة وتباطؤ التوظيف، وليس خسارة الوظائف بشكل مباشر.
وأضاف أن هناك “سببا وجيها للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية”.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز في مقابلة إنها تشعر بوجود “مرونة عامة” في سوق العمل، مع احتمال أن يكون معدل البطالة على وشك الاستقرار.
وقالت “ما رأيته هو بعض الأدلة على الوصول إلى مرحلة الثبات، وليس “الانفراج”.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن سوق العمل قد تكون أضعف مما تبدو، وهي المخاطر التي قد تتجلى في الأشهر المقبلة وتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيضات أسرع أو أعمق في أسعار الفائدة للدفاع عن هدفه “الحد الأقصى للتوظيف”.
قالت أدريانا كوجلر، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي خبيرة اقتصادية في مجال العمل، في إحدى مناقشات الأبحاث في المؤتمر إن كلا جانبي نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة ربما يكونان غير دقيقين – مع وجود عدد أقل من الوظائف الشاغرة مقارنة بالتقارير الشهرية عن الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، وزيادة عدد العاطلين عن العمل إذا تم النظر في تدابير بديلة للبطالة تشمل العمال المحبطين، على سبيل المثال.
وتقدر أن نسبة الوظائف إلى البطالة انخفضت بالفعل إلى 1.1، وهي نسبة قريبة بالفعل من نقطة التعادل، وربما أقل من ذلك.
وقالت “هناك الآن عدد أكبر من حالات التسريح من العمل التي تذهب إلى البطالة على النقيض من المقاييس القياسية للبطالة”. وإذا تم تضمين مقاييس أخرى للبطالة، “فربما نحصل على صورة مختلفة تمامًا” لسوق العمل.
(إعداد هوارد شنايدر، تحرير دان بيرنز)
