منظر لأفق مدينة الرياض. — وكالة الصحافة الفرنسية
من المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على زخمه التصاعدي، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والسياسات الحكومية الداعمة، وزيادة اهتمام المستثمرين، وفقاً لمحللي سوق العقارات في مركز الكويت المالي (المركز).
وتستند التوقعات الإيجابية التي قدمها فريق مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العقاري ومارمور مينا إنتليجنس إلى تقييم شامل للمؤشرات الاقتصادية الكلية الهامة مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية وديناميكيات سوق النفط.
ومن المتوقع أن تسجل درجات مؤشر المركز العقاري الكلي للإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية للنصف الثاني من عام 2024 مستويات 3.7 و3.5 و3.6 على التوالي. وتحافظ الإمارات العربية المتحدة على درجة مستقرة عند 3.7، بينما تظهر الكويت والمملكة العربية السعودية زيادات عن درجات النصف الأول من عام 2024 البالغة 2.9 و3.55، مما يعكس استمرار القوة والإمكانات لتحقيق نمو مستدام في أسواق العقارات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
من المتوقع أن يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة النمو حتى عام 2024، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، كما هو مفصل في أحدث تقرير عقارات دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي، بما في ذلك المساهمات الكبيرة من قطاع العقارات، على نمو قوي، مدعوماً بالدعم الحكومي والسياسات المواتية مثل متطلبات التأشيرة الذهبية المعدلة، والتي تعمل الآن على تعزيز أهلية المستثمرين، بحسب التقرير.
ورغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية، فإن سوق العقارات لا تزال نابضة بالحياة، مع تسجيل معاملات قياسية وزيادات في الأسعار. وفي الربع الأول من عام 2024 وحده، أظهرت أسعار العقارات السكنية في دبي وأبو ظبي مكاسب سنوية مذهلة بلغت 18.3% و8.6% على التوالي، مما عزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كسوق تنافسية للإسكان الفاخر على مستوى العالم، بحسب التقرير.
“وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تخفيف الحد الأدنى للدفعات المقدمة البالغة مليون درهم للحصول على التأشيرات الذهبية إلى تحفيز سوق العقارات بشكل أكبر من خلال جذب المزيد من المستثمرين الدوليين. كما شهدت المساحات المكتبية في دبي وأبو ظبي زيادات في الإيجار بسبب الطلب المرتفع، وخاصة في العقارات ذات الدرجة الأعلى، مما يعكس اتجاه السوق نحو الجودة”، كتب المحللون.
يواصل قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة ازدهاره، بدعم من زيادة السياحة والسفر لأغراض العمل، مما يساهم في أداء قوي في متوسط أسعار الفنادق اليومية في جميع المدن الكبرى. واستنادًا إلى تحليل شامل لعوامل الاقتصاد الكلي المختلفة، من المتوقع أن يحافظ قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة على مسار نموه في النصف الثاني من عام 2024، وإن كان مع تباطؤ طفيف في قطاعات ومناطق معينة مثل أبوظبي، وفقًا لمحللي مركز.
“إن مرونة السوق تشير إلى بيئة اقتصادية مدعومة بشكل جيد وتدابير سياسية استباقية تضمن النمو المستدام وجاذبية الاستثمار.”
ويشير قطاع العقارات في الكويت إلى المرونة وإمكانات النمو في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مع انكماش متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة لعام 2024 بعد انخفاض بنسبة 2.2 في المائة في عام 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقًا، تشهد القطاعات غير النفطية، وخاصة العقارات، نموًا مدعومًا بزيادة متوقعة بنسبة 2.0 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتدفع أنشطة المشاريع المحسنة وإصلاحات الأعمال المتوقعة هذا النمو.
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية انتعاشًا كبيرًا في عام 2024 بعد فترة ركود في العام الماضي، بدعم من الأنشطة المزدهرة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 2.6 في المائة في عام 2024 من انكماش سابق، مع توقعات متفائلة بنمو بنسبة 8.1 في المائة في عام 2025.
