تونس-
أيدت محكمة تونسية الثلاثاء استئنافا تقدم به السياسي المعارض البارز عبد اللطيف المكي، مما يسمح له باستئناف ترشحه للرئاسة في الانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وفق مصادر قضائية وسياسية.
وكانت اللجنة الانتخابية قد استبعدت مكي من السباق الانتخابي بسبب ما وصفته بأنه افتقار إلى التأييد الشعبي. وقال المسؤول القضائي فيصل بوغيرة إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن استئنافه.
ستصدر المحكمة الإدارية في تونس أحكاما أخرى هذا الأسبوع بشأن سياسيين آخرين تقدموا بطعون بعد أن رفضت الهيئة أوراق ترشحهم أيضا، ومن بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.
ويضيف قرار المحكمة، المكي، رئيس حزب العمل والإنجاز، إلى قائمة المرشحين المقبولين، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والسياسيان عياشي زامل وزهير المغزاوي.
ومن خلال القيام بذلك، يغير موقف المحكمة نبرة الحملة التي أصبحت مملة بشكل متزايد حيث افترض الناخبون أن سعيد لن يواجه أي مرشح معارض، حيث يُنظر إلى المغزاوي وزامل على أنهما متكيفان نسبيًا مع الرئيس الحالي.
وكان المكي مسؤولا بارزا في حزب النهضة الإسلامي، لكنه تركه لتأسيس حزب منافس في عام 2022. ومع ذلك، فهو لا يزال يتمتع بدعم واسع النطاق بين أنصار النهضة، أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس.
وقال مدير حملة مكي الانتخابية أحمد النفاتي إن “قرار المحكمة عادل ويبرز صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس”.
وقال سعيد، الذي حل البرلمان واستولى على معظم السلطات في عام 2021، العام الماضي “إنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين”.
ويحاول مديرو حملة مكي التقليل من تأثير قرارات المحكمة السابقة التي تمنعه من الترشح لمنصب سياسي أو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، قائلين إن هذه القرارات أصبحت غير صالحة بموجب حكم المحكمة الإدارية.
ويقول محللون سياسيون إن ترشيح المكي الذي أصبح الآن غير قابل للرجوع فيه قد يحيي المخاوف من عودة الإسلاميين وبالتالي يعمل لصالح الرئيس الحالي، بعد أن تقلصت قاعدة دعم النهضة بشكل كبير في البلاد منذ خروجها من السلطة في عام 2021.
ولكن الكثير سوف يتوقف على القرار النهائي الذي سوف تتخذه المحكمة الإدارية بشأن ترشيحي موسي وزينيدي، وهما علمانيان مرتبطان بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولكن الأخير يُنظَر إليه باعتباره منفتحاً على المصالحة مع الإسلاميين.
