أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على مستوطني الضفة الغربية بسبب العنف ضد الفلسطينيين، وحثت على بذل جهود أكبر للمساءلة من جانب حليفتها إسرائيل، التي ردت بغضب على هذه الخطوة.
وأعلنت إسرائيل عن العقوبات في اليوم نفسه الذي شنت فيه هجوما واسع النطاق على الضفة الغربية قالت إنه أسفر عن مقتل تسعة مقاتلين فلسطينيين، على الرغم من تحذيرات إدارة الرئيس جو بايدن من توسيع نطاق الحرب في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن “عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة ويضر بأمن إسرائيل ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة”.
وقال “من الأهمية بمكان أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية”.
وشملت العقوبات الأخيرة منظمة هاشومير يوش، وهي مجموعة إسرائيلية تدعم البؤرة الاستيطانية غير المرخصة في مزرعة ميتاريم في جنوب تلال الخليل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن متطوعين من المجموعة قاموا في وقت سابق من هذا العام بإقامة سياج حول قرية أجبر جميع سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 250 شخصا على مغادرتها.
واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد على دعم السياسيين من اليمين المتطرف الذين يدعون إلى إنشاء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية، هذه الخطوة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان “تنظر إسرائيل بأقصى درجات الخطورة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل. هذه القضية محل نقاش محدد مع الولايات المتحدة”.
ويقول موقع منظمة هاشومير يوش على الإنترنت، الذي يستخدم الاسم التوراتي للضفة الغربية، إن المجموعة تساعد “مزارعين مختلفين في جميع أنحاء يهودا والسامرة، الذين يحمون أراضينا بشجاعة ويقفون أقوياء في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والجرائم الزراعية المتكررة”.
إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على إسحاق ليفي فيلانت، الذي اتهم بقيادة المستوطنين المسلحين في إقامة حواجز على الطرق والدوريات بهدف مهاجمة الفلسطينيين.
ومنذ أن أدى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى اندلاع الحرب في غزة، صعدت القوات الإسرائيلية أيضاً من عملياتها في الضفة الغربية، وهي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وتفصلها جغرافياً عن غزة أراضٍ إسرائيلية.
قُتل ما لا يقل عن 640 فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية فلسطينية.
وأعربت إدارة بايدن مرارا وتكرارا عن قلقها لنتنياهو بشأن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، لكنها لم يكن لها تأثير يذكر على عملية صنع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة ليهافا، وهي مجموعة تضم أكثر من 10 آلاف عضو، والتي وصفتها وزارة الخارجية بأنها “أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل”.
وتمنع العقوبات الأميركية بشكل عام الأهداف المستهدفة من التعامل مع النظام المالي الأميركي، مما يدفع البنوك الإسرائيلية إلى تقييد التعاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات خوفا من العواقب.
امتنعت إدارة بايدن، التي كانت تدفع باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، عن فرض عقوبات على وزراء الحكومة الذين يقودون سياسة الاستيطان.
وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يرأس أيضا الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، في وقت سابق من هذا الشهر على بناء مستوطنة جديدة على موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو بالقرب من بيت لحم، قائلا إنه يريد “محاربة المشروع الخطير المتمثل في إنشاء دولة فلسطينية من خلال خلق حقائق على الأرض”.
