قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه طلب من الدول الأعضاء النظر في فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، لكنه لم يذكر من يستهدف.
وقال بوريل للصحفيين قبل الاجتماع غير الرسمي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “لقد بادرت بإجراء لطلب من الدول الأعضاء ما إذا كانت تعتبر أنه من المناسب تضمين بعض الوزراء الإسرائيليين في قائمة العقوبات لدينا (الذين) أطلقوا رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، واقترحوا أشياء تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”.
ومن المقرر أن يركز اجتماع وزراء الخارجية غير الرسمي على الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة. وقد تثار هذه القضية مرة أخرى في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل يومي 2 و3 سبتمبر/أيلول.
وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه ينوي أن يطلب من الدول الأعضاء فرض عقوبات مشتركة على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير. ويتطلب طلب بوريل موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية للمونيتور إن فرص مثل هذه الموافقة ضئيلة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يترأسه حاليًا المجر، التي تعتبر صديقة لإسرائيل. وتأمل إسرائيل أيضًا في تغيير لهجة بروكسل بمجرد تنحي بوريل في نهاية العام، ليحل محله رئيس الوزراء الإستوني السابق كايا كالاس.
في الثاني عشر من أغسطس/آب، أدان بوريل تصريحات بن جفير التي قال فيها إن نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة يجب أن يتوقف “حتى يعود جميع المختطفين إلى ديارهم”. وقال بوريل على منصة إكس إن العقوبات يجب أن تكون على أجندة الاتحاد الأوروبي، وحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها عن تعليقات بن جفير. وأشار بوريل إلى أن “هذا، مثل تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، يشكل تحريضًا على جرائم الحرب”.
ويشمل نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بالفعل تسعة أفراد وخمس كيانات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية ومنظمة ليهافا، وهي جماعة يهودية يمينية متطرفة مكرسة لمنع الزيجات المختلطة بين اليهود والمسلمين.
