وعرضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر ووزير العدل ماركو بوشمان ووزيرة الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أنيا هايدوك التدابير يوم الخميس بعد محادثات الائتلاف بشأن كيفية الرد على هجوم الطعن. — رويترز
وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية يوم الخميس على تشديد سياسات الأمن واللجوء في أعقاب هجوم طعن دام مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية، والذي أثار معارضة اليمين المتطرف وانتقادات لنهج برلين في التعامل مع سياسات الهجرة.
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع خلال مهرجان بمناسبة مرور 650 عامًا على تأسيس مدينة زولينجن. وقد أدى الحادث إلى تفاقم الخلاف السياسي بشأن قواعد اللجوء والترحيل قبل الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل، حيث كان المشتبه به طالب لجوء فاشل من سوريا.
وتتضمن الحزمة قواعد تنظيمية أكثر صرامة بشأن الأسلحة، بما في ذلك قواعد ملكية أكثر صرامة، وحظر عام على الأسلحة الصغيرة القابلة للطي، وحظر مطلق على السكاكين في المناسبات العامة مثل المهرجانات الشعبية والأحداث الرياضية والمعارض التجارية.
سيتم تفويض ضباط القانون الفيدراليين باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وستشمل عمليات التحقق من الخلفية للحصول على تصاريح الأسلحة وكالات فيدرالية جديدة لمنع المتطرفين من الحصول على الأسلحة.
وستقوم برلين أيضًا بتشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة، بما في ذلك خفض عتبة “الترحيل الشديد”، عندما يرتكب المرحّل جريمة تنطوي على استخدام سلاح أو أداة خطيرة.
سيتم تشديد معايير استبعاد الأفراد من الحصول على اللجوء أو وضع اللاجئ، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم الخطيرة، بما في ذلك مرتكبي الجرائم الشباب.
وسيتم استبعاد طالبي اللجوء من تلقي الفوائد في ألمانيا إذا كان لديهم طلبات في بلدان أوروبية أخرى، كما أن اللاجئين الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية دون أسباب مقنعة يخاطرون بفقدان وضع الحماية الخاص بهم، بحسب الوثيقة.
وقالت إن هذه القاعدة لن تنطبق على اللاجئين الأوكرانيين.
وستسعى الحكومة إلى إدخال إصلاحات على نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وتبسيط عمليات النقل والترحيل، كما ستسعى إلى تمكين ترحيل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو يعتبرون تهديدات إرهابية إلى أفغانستان وسوريا.
وتعتزم الحكومة تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات المحلية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات المالية، كما ستواصل حظر المنظمات الأصولية، بحسب وثيقة حكومية تحدد الإجراءات.
