سوق شارع المعز بالقاهرة. – وكالة فرانس برس
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر ارتفع بمقدار 220 مليون دولار في يوليو/تموز، ليظل إيجابيا للشهر الثالث على التوالي بعد أن كان سلبيا للغاية لأكثر من عامين.
وارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو/تموز من 626.6 مليار جنيه في يونيو/حزيران. ويعادل هذا 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت.
كانت مصر تستخدم صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل. وتحول صافي أصولها الأجنبية إلى السلبية في فبراير 2022، حيث انخفضت إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير من هذا العام.
ولكن في فبراير/شباط من هذا العام، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وفي مارس/آذار من خلال التوقيع على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كما قامت بخفض قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية من العمال في الخارج.
ارتفعت الأصول الأجنبية في يوليو/تموز لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل منهما. (إعداد باتريك وير تحرير مارك بوتر)
