لافتات إعلانية لوكلاء العقارات في لندن. — صورة أرشيفية
من المتوقع أن يستقبل سوق العقارات في المملكة المتحدة 11.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات هذا العام، ومن المرجح أن يأتي جزء كبير منها من دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب دراسة.
وبحسب شركة سيليكت بروبرتي، وهي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات والشريك الاستثماري في المملكة المتحدة، فإن المستثمرين من المملكة العربية السعودية يسعون بشكل متزايد إلى زيادة رأس المال لتوليد الدخل من الإيجار وتنويع محافظهم الاستثمارية.
وبحسب آدم برايس، الرئيس التنفيذي لشركة سيليكت بروبرتي، فإن الإعفاء من التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المملكة المتحدة، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، يجعل مشاهدة العقارات ومعاملات العقارات والرهن العقاري أكثر سهولة للمستثمرين من الشرق الأوسط في المملكة المتحدة. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أصدرته الشركة الشهر الماضي أن 73% من المستثمرين السعوديين فكروا في الاستثمار في العقارات في المملكة المتحدة، وأن 75% يتطلعون إلى برمنغهام أو مانشستر، وأن 65% يعتبرون العقارات استراتيجية الاستثمار المفضلة لديهم.
على سبيل المثال، من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة ويست ميدلاندز، التي تضم العديد من المناطق بما في ذلك برمنغهام، توسعًا اقتصاديًا بمقدار 46 مليار درهم إماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة. تلعب مشاريع التجديد الكبرى مثل مشروع السكك الحديدية عالية السرعة HS2 دورًا رئيسيًا. وأوضح برايس: “غالبًا ما يكون المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتطلعون إلى جاذبية العقارات في المملكة المتحدة حريصين على الاستفادة من دخل الإيجار أو الفرص الاقتصادية المعروفة في المدينة أو كليهما. يعمل HS2 على تحسين اتصال المدينة ورفع مكانتها كمركز تجاري لتعزيز قيم ممتلكاتها مع توفير المرافق التعليمية الرائعة وفرص العمل والإسكان بأسعار معقولة لصالح أصحاب المنازل والمستثمرين على حد سواء”.
ومن المتوقع أن يستمر عدد الطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة في الارتفاع حيث يدرس أكثر من 8000 طالب من دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا في المملكة المتحدة، وهو ما يقرب من ضعف العدد قبل خمس سنوات. وشهدت شركة Select Property أيضًا زيادة في الاستفسارات عن خدماتها من المستثمرين السعوديين الذين يسعون إلى الحصول على فرص تعليمية في برمنغهام، إحدى أفضل المدن للمستثمرين نظرًا لسمعتها كأكبر مركز للتعليم العالي في المملكة المتحدة.
وإلى جانب ذلك، تضاعفت الزيادة في اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في المملكة المتحدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أسعار العقارات في قطاعات سوقية معينة. وتُظهِر بيانات السوق من بنك لندن والشرق الأوسط أن 87% من المشاركين في الاستطلاع من دول مجلس التعاون الخليجي أشاروا إلى انخفاض أسعار الفائدة كعامل رئيسي في قراراتهم الاستثمارية في عام 2024. وكانت المساكن ذات العلامات التجارية محط تركيز المستثمرين في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مدفوعة بتفضيلهم للممتلكات عالية الجودة والمُدارة جيدًا والتي توفر عوائد مرموقة وموثوقة. ومع استهداف 69% من الأسر السعودية امتلاك عقار ذي علامة تجارية، وكون هذا النوع من المساكن مصحوبًا بوسائل راحة من الدرجة الأولى في مواقع رئيسية، فقد تطلع الكثيرون إلى المملكة المتحدة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الاستثمار الثانوي.
وأضاف برايس: “إن نقص العرض يضع قطاع العقارات في المملكة المتحدة كخيار جذاب للمستثمرين المميزين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مستقرة ونمو طويل الأجل. وتتراوح عائدات الإيجار من 6.6% إلى 8% مما يجعل مدنًا مثل برمنغهام تثبت إمكاناتها لتحقيق عائد قوي على الاستثمار. وسيكون المستثمرون الأذكياء الذين يدخلون السوق الآن، وخاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع المشاريع الجديدة، في وضع جيد للاستفادة من السيناريو المثالي للاستثمارات في مجال الشراء للإيجار. واستنادًا إلى تفاعلاتنا الأخيرة، فإن المستثمرين في المملكة العربية السعودية حريصون على توسيع محفظة استثماراتهم ونحن نشهد هذا بأعداد متزايدة مؤخرًا، وخاصة في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية”.
