لماذا تثير خطة الإصلاح القضائي في المكسيك الكثير من الجدل؟ – أخبار

وقد أثارت الإصلاحات القضائية التي دعا إليها الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والتي دعمها خليفته القادم، توترات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وأثارت اضطرابا في الأسواق المالية.

وفيما يلي النقاط الرئيسية للمقترحات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعا يوم الأحد:

يريد لوبيز أوبرادور أن يتم انتخاب قضاة المحكمة العليا وغيرهم من القضاة عن طريق التصويت الشعبي، بحجة أن القضاء يخدم الآن مصالح النخبة السياسية والاقتصادية.

وسيتم اقتراح المرشحين من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة.

في الوقت الحاضر، يتم ترشيح قضاة المحكمة العليا من قبل الرئيس ويتم التصديق عليهم من قبل مجلس الشيوخ.

يتم تعيين القضاة والمستشارين القضائيين من قبل المجلس القضائي الاتحادي، وهو هيئة إدارية.

وتؤدي المقترحات، التي تدعمها الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم، التي ستتولى منصبها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إلى خفض عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى تسعة.

وسيتم تقليص مدة ولايتهم من 15 عاما إلى 12 عاما.

وسيتم تشكيل هيئة جديدة للإشراف على القضاة، في بلد يبلغ معدل الإفلات من العقاب فيه 99 في المائة، وفقا لمنظمة “إمبونيداد سيرو” غير الحكومية.

وسيكون النظام مشابها للنظام المعمول به في بوليفيا، حيث يتم انتخاب أعضاء المحاكم العليا عن طريق التصويت الشعبي.

تستخدم بعض الولايات في الولايات المتحدة الانتخابات لاختيار القضاة. وفي سويسرا، يتم اختيار القضاة من قبل الناخبين على المستوى المحلي.

ويقول سياسيون من المعارضة وقضاة وموظفون قضائيون إن الإصلاحات من شأنها تسييس نظام العدالة وإضعاف الفصل بين السلطات بين فروع الحكومة.

كما أعربت مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عن “مخاوفها العميقة” بشأن “التداعيات الواسعة النطاق للخطة على استقلال القضاء في جميع أنحاء المكسيك”.

وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي X: “أحث السلطات على إعادة النظر بعناية في الاقتراح، وإعطاء الوزن المناسب لضمان حقوق الإنسان واستقلال القضاء”.

وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش المشرعين على رفض ما وصفته بـ “المقترحات الخطيرة”، قائلة إنها “ستقوض بشكل خطير استقلال القضاء وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأعربت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها عن قلقها من أن تؤدي الإصلاحات أيضا إلى إزالة القيود المفروضة على قيام الجيش بإنفاذ القانون المدني.

وقالت المنظمة في بيانها: “نظراً لتاريخ المكسيك الطويل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتستر الرسمي عليها، ينبغي للمشرعين اتخاذ خطوات لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وليس إضعافها”.

وحذر السفير الأمريكي لدى المكسيك كين سالازار من أن هذه التغييرات من شأنها أن “تهدد” العلاقات التجارية بين الدولتين المتجاورتين والتي “تعتمد على ثقة المستثمرين في الإطار القانوني للمكسيك”.