مصادر: صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي يختلفون بشأن تأثير التباطؤ الاقتصادي – أخبار

قال مصدر قريب من النقاش إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يختلفون بشكل متزايد بشأن آفاق النمو، وهو الخلاف الذي قد يشكل نقاش خفض أسعار الفائدة لعدة أشهر مع مخاوف البعض من الركود وتركيز آخرين على ضغوط التضخم المستمرة.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، ومن المؤكد تقريبا أنه سيخففها مرة أخرى في سبتمبر/أيلول في إشارة إلى تباطؤ نمو الأسعار. ومع ذلك، من المرجح أن تكون القرارات السياسية في المستقبل أكثر تعقيدا مع دخول اقتصاد منطقة اليورو حالة أكثر خطورة، كما تشير المحادثات مع ما يقرب من عشرة مصادر.

إن جوهر النقاش يدور حول مدى تأثير ضعف النمو الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم – وهو التركيز النهائي للبنك – بينما يحاول خفض التضخم إلى 2٪ بحلول نهاية عام 2025.

وعلى الرغم من أن معظم المناقشات خاصة، فإن المحادثات مع مصادر لديها معرفة مباشرة بها تكشف عن وجهات نظر متباينة.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

يزعم أنصار سياسة الحمائم، الذين يظلون أقلية، أن الاقتصاد أضعف مما كان يعتقد، وأن مخاطر الركود تتزايد، وأن الشركات التي كانت تخزن العمالة بدأت في خفض الوظائف الشاغرة، مما يجعل سوق العمل أكثر ضعفاً.

وبمجرد انخفاض فرص العمل، ينخفض ​​الدخل المتاح للتصرف أيضاً، مما يؤدي إلى تآكل الاستهلاك بسرعة ويترك وراءه حالة من الركود المعزز ذاتياً.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “هذا من شأنه أن يضعف ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما نتوقعه الآن، لذا أعتقد أن خطر العودة إلى التضخم دون المستهدف حقيقي”.

ويقولون إن هذا يشير إلى أن البنك المركزي متأخر في خفض أسعار الفائدة وتخفيف تباطؤ الاقتصاد، مما يدعم الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.

ومن المتوقع الآن أن يرتفع التضخم، الذي انخفض إلى 2.2% في أغسطس/آب، مرة أخرى بحلول نهاية العام، ثم يعود إلى 2% في أواخر عام 2025 فقط.

ركود؟

يزعم المحافظون، أو الصقور في لغة البنوك المركزية، الذين هيمنوا على نقاش السياسات منذ بدء الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في عام 2022، أن أرقام النمو الفعلية تتفوق باستمرار على نتائج الاستطلاعات الضعيفة وأن الاقتصاد صامد.

إن الاستهلاك قوي، وقد استمتعت الكتلة للتو بموسم سياحي رائع، وبدأت أعمال البناء تنتعش أخيراً، لذا فإن النمو يظل محترماً.

وعلاوة على ذلك، يظل نمو الأجور أعلى كثيرا من المستويات المتسقة مع هدف التضخم البالغ 2%، وبالتالي فإن الدخول الحقيقية تنتعش بسرعة وينبغي أن تستمر في عزل الاقتصاد.

ورغم أن الصناعة تشهد تباطؤا عميقا وقد تجر ألمانيا إلى الركود، فإن هذه قضية هيكلية قد يستغرق حلها سنوات، وبالتالي فإن السياسة النقدية ليس لها دور يذكر، حسبما قال العديد من المصادر.

كل هذا يبني الحجة على ضرورة خفض أسعار الفائدة ببطء، ربما مرة كل ربع سنة، حتى يتأكد البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى 2%.

ومن المرجح أيضا أن يقاوم المتشددون أي تخفيف للسياسة من شأنه أن يدفع إلى عام 2026 تاريخ تحقيق هدف التضخم، لأن ذلك قد يعرض مصداقية البنك المركزي الأوروبي للخطر، وفقا للمصادر.

وتقول إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي والمحافظة البارزة في مجال السياسة، إن المخاوف بشأن التضخم ينبغي أن تتغلب على النمو.

وقالت في كلمة ألقتها يوم الجمعة “ينبغي للسياسة النقدية أن تظل تركز على إعادة التضخم إلى هدفنا في الوقت المناسب. ورغم تزايد المخاطر التي تهدد النمو، فإن الهبوط السلس لا يزال يبدو أكثر احتمالا من الركود”.

وقال بنك إيه بي إن “التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يواجه صعوبة في اكتساب الزخم. وتشير معدلات الادخار المرتفعة إلى أن المستهلكين أصبحوا أقل استعدادا لإنفاق مكاسب الدخل الحقيقي، وخاصة في فرنسا وهولندا وألمانيا”.