إلى أي مدى يمكننا أن نقول إن مصر وصلت متأخرة إلى الصومال؟ هذا يعتمد حقا على ما إذا كان هذا الوصول خطوة جادة أم مجرد استعراض للمواقف. لا شك أن السلطات الصومالية، الممزقة بين إدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، والتعامل مع ضغوط جماعة الشباب المتطرفة والتعامل مع التحديات الإقليمية الحالية، ستجد بعض العزاء في الزخم الجديد لعلاقتها بمصر. لكن الصوماليين يعرفون، استنادا إلى كيفية أداء روابط القاهرة مع شرق ليبيا والجيش السوداني، أن مصر تناور من أجل الضغط على إثيوبيا، وأنها لا تعيد تشكيل مدى مجال نفوذها الحيوي ليشمل الصومال، مع الأخذ في الاعتبار قربها من مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
لا شك أن اللقاء الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وما تسرب عن توقيع بروتوكول تعاون دفاعي ثنائي، حظيا بقدر كبير من الاهتمام. ويبقى أن نرى ما إذا كانت القوات والمعدات العسكرية المصرية التي تصل إلى الصومال مقدر لها الآن أن تكون جزءًا من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) أم أنها جزء من مبادرة مصرية أحادية الجانب، من بين مبادرات أخرى تهدف إلى “تطويق” منافس القاهرة الإثيوبي جغرافيًا من خلال بروتوكولات التعاون الدفاعي الموقعة مع الدول المحيطة، وخاصة تلك المطلة على نهر النيل. لكن من الواضح أن مصر أدركت أخيرًا أنه من الضروري التحرك والقيام بشيء ما في منطقتها الحيوية.
لقد انقسمت الصومال منذ سقوط حكم محمد سياد بري في عام 1991، وأصبحت وحدتها الوطنية مهددة منذ اليوم الذي أعلنت فيه أرض الصومال استقلالها، حيث نأت بنفسها عن فوضى الحرب الأهلية في الصومال. ولا يوجد شيء جديد هنا يستحق الاهتمام المصري في هذه المرحلة. الجديد هو رغبة إثيوبيا في الوصول إلى ساحل خليج عدن والمحيط الهندي. وتريد أديس أبابا أن يكون لها منفذ اقتصادي وعسكري على البحر. وإثيوبيا هي الدولة الأكثر سكاناً في العالم (120 مليون نسمة) بدون منفذ بحري.
إن الوصول إلى البحر عبر أرض الصومال لا يقلق مصر في حد ذاته. ولم ترد القاهرة على تحركات تركيا في السودان وتوقيعها هناك على اتفاقية قاعدة سواكن، ولا عندما وصلت أنقرة إلى الصومال وتسللت إلى نسيجها السياسي بالشراكة مع القطريين. لقد بدا الصومال، حتى وقت قريب، بعيدًا جدًا. جغرافيًا، هو في الواقع أبعد من اليمن، الذي سعت مصر إلى النأي بنفسها عنه، حتى قرر الحوثيون أخذ اليمن إلى مصر من خلال تقييد مصدر رزقه الرئيسي من خلال حصار غير مباشر لقناة السويس. لم تشمل البروتوكولات الدفاعية الموقعة مع الدول المحيطة بإثيوبيا الصومال من قبل، ربما لأن الصومال أزمة وليست دولة. ولكن عندما بادر الإثيوبيون وفاجأوا المصريين بالاتفاق مع أرض الصومال على استئجار شريط من الساحل قبالة خليج عدن، رأت القاهرة في هذه الخطوة فرصة لإزعاج أديس أبابا.
ولم تكن إثيوبيا من قبل تولي اهتماماً بالاتفاقيات الأمنية أو الدفاعية التي وقعتها مصر مع الدول المحيطة بها، جنوب السودان وكينيا وأوغندا وبوروندي. وكانت ردود أفعالها خافتة إلى حد كبير. ولكن رد الفعل الإثيوبي هذه المرة كان حاداً. وبدا الغضب الإثيوبي مفتعلاً جزئياً. وبينما يستطيع الصوماليون أن يفهموا بسهولة أن القاهرة ليست جادة في وجودها في منطقة القرن الأفريقي، يستطيع الإثيوبيون أيضاً أن ينظروا إلى محاضر مفاوضاتهم مع المصريين بشأن سد النهضة. وسوف يرون كيف ألمح المصريون إلى التصعيد بينما بدأت وسائل إعلامهم الرسمية تتحدث عن انتقام وشيك من أديس أبابا لتشغيل السد دون موافقة القاهرة المسبقة. وحذرت هذه وسائل الإعلام من أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتراجع تدفق النيل. وذهبت مصادر مقربة من السلطات إلى الحديث عن استعدادات لشن غارات جوية وعمليات تخريب تستهدف السد، كان من المفترض أن تقوم بها قوات خاصة مصرية. ثم لم يحدث شيء. كان هناك صمت تام. وبدون النظر إلى هذه القضايا، يستطيع الإثيوبيون أن يروا كيف تعثرت “التدخلات” المصرية في شرق ليبيا والسودان، والأهم من ذلك في غزة، حتى بعد التحدث بصوت عالٍ في البداية.
ولكن الإثيوبيين أذكياء بما يكفي للاستفادة من “التدخل” المصري في الصومال. فهناك أصوات معتدلة في إثيوبيا تضغط من أجل التفاهم مع المصريين. وقد حاولت أكثر من قوة إقليمية ودولية التوسط بين القاهرة وأديس أبابا بهدف التوصل إلى تسوية بشأن قضية سد النيل التي لم تُحل. والآن يستخدم الإثيوبيون بروتوكول التعاون العسكري المصري الصومالي للرد على منتقديهم. ووفقاً للرواية الإثيوبية الحالية، فإن مصر تريد “منع الفرصة التاريخية التي قدمتها لنا أرض الصومال للعودة إلى البحر بعد أن حرمنا منها منذ استقلال إريتريا في عام 1993”.
إن قيام جيبوتي بتوفير منفذ تجاري بديل موسع للإثيوبيين على البحر لا يؤثر على قرار أديس أبابا باستغلال فرصة التصعيد. فهي تعين سفيراً لها في أرض الصومال، وتنشر قوات على الحدود مع الصومال، وتحذر مقديشو من السعي للحصول على الدعم من القوى الخارجية. ولكنها قالت أيضاً من خلال وزير خارجيتها إن باب المفاوضات مع مصر لا يزال مفتوحاً. إن أديس أبابا لا تمسك العصا من المنتصف، بل تمسكها من أحد طرفيها بينما تلوح بالطرف الآخر كتحذير بأنها تمارس القوة: فالسد يقع على أرضها، وهي تتحكم في تدفق النيل، وحتى وقت قريب كانت تحتفظ بنحو عشرة آلاف جندي في الصومال، في حين يوجد المزيد على الحدود.
وفي اليوم نفسه الذي أطلقت فيه إثيوبيا تهديدها، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نظيره الصومالي حمزة عبدي بري، لمناقشة العلاقات الثنائية و”نقطة التحول التاريخية” في العلاقات، وفقًا للسفير الصومالي في القاهرة. وكان مثل هذا الاجتماع علامة على الضعف لأن مصر كان من المتوقع أن تنفذ نوعًا من العمليات العسكرية أو الاستخباراتية في الصومال. ومع ذلك، لا يمكنها أن تقدم للصومال أي شكل من أشكال المساعدة المدنية على الرغم من أن الوضع المالي والحكومي في الصومال معروف جيدًا. ربما كان الاجتماع مخصصًا للاستهلاك الإعلامي فقط. مثل هذه اللقاءات الرسمية هي تذكير آخر بما تعنيه مصر بـ “تدخلها” في الصومال: مجرد موقف.
إن السلطات الصومالية تواجه معركة حياة أو موت مع حركة الشباب الإرهابية، ومن غير المرجح أن تصطدم مع أرض الصومال اليوم من أجل توحيد بلادها. وأي قوات مصرية تصل، بغض النظر عما إذا كانت تفعل ذلك في إطار تفويض أفريقي لحفظ السلام أو كبعثة خاصة لدعم الحكومة في الصومال، لن تتورط في صراع داخلي، ناهيك عن المشاركة في مواجهة مع إثيوبيا. ويجب أن تأخذ المناوشات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا في الاعتبار توازن القوى بين الجانبين.
