بيروت – ألقي القبض على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، الثلاثاء، في بيروت بعد جلسة استماع قضائية. ويواجه سلامة اتهامات بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وكان النائب العام التمييزي بالإنابة جمال الحجار استجوب سلامة في قصر العدل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق داخلي بشبهة ارتكاب جرائم مالية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقاله بحلول منتصف ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، نقلاً عن مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس إن سلامة خضع للاستجواب لأكثر من ثلاث ساعات بشأن تورطه المزعوم في اختلاس أكثر من 40 مليون دولار من البنك المركزي خلال فترة ولايته التي استمرت 30 عاما.
وتحقق السلطات القضائية المحلية مع عدة شخصيات رئيسية في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019. ويُلقى باللوم على نطاق واسع على المحافظ السابق، الذي شغل منصبه منذ عام 1993، في الأزمة وانهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90٪ من قيمتها في السنوات الخمس الماضية.
وهو موضوع العديد من التحقيقات في الداخل والخارج لدوره المزعوم في اختلاس الأموال العامة وغسل الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي من بين جرائم مالية أخرى.
وتجري ست دول أوروبية على الأقل تحقيقات مع سلامة بتهمة اختلاس مئات الملايين من الدولارات من خلال شركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يملكها ويديرها شقيقه رجا سلامة. وفي مارس/آذار 2022، صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج أصولا بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) بعد تحقيق مع خمسة أشخاص، من بينهم سلامة، يشتبه في اختلاسهم نحو 335 مليون دولار بين عامي 2002 و2021.
وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء ضد سلامة بموجب مذكرات اعتقال أصدرتها فرنسا وألمانيا.
وفي لبنان، نادراً ما حضر سلامة جلسات المحاكمة. وكانت آخر جلسة استجواب حضرها في يوليو/تموز 2023، قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته على رأس البنك المركزي. وفي ذلك الوقت، قرر القاضي الذي استجوبه مواصلة التحقيق. وأمر قاض آخر بتجميد أصول سلامة في لبنان.
