نيويورك –
قالت مجموعة من 11 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان إن 81 شخصا على الأقل أعدموا في إيران في شهر أغسطس/آب وحده، وهو عدد أكبر بكثير من 45 شخصا تم الإبلاغ عنهم في يوليو/تموز.
وقالوا إن عدد عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها منذ بداية عام 2024 ارتفع إلى أكثر من 400 حالة، بما في ذلك إعدام 15 امرأة.
وقال الخبراء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة: “نحن نشعر بقلق عميق إزاء هذا الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام”.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن إيران تقوم بإعدام عدد من الأشخاص سنوياً أكبر من أي دولة أخرى باستثناء الصين.
وقال خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بحالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات خارج نطاق القضاء والإعدامات التعسفية، إن 41 من عمليات الإعدام التي نفذت الشهر الماضي كانت بحق أشخاص أدينوا بجرائم المخدرات.
وقالوا إن “أحكام الإعدام في جرائم المخدرات تنتهك المعايير الدولية”.
أعرب الخبراء عن أسفهم للارتفاع الكبير في عمليات الإعدام بسبب جرائم المخدرات في إيران منذ عام 2021، حيث تم تنفيذ أكثر من 400 عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات في العام الماضي وحده.
وقالوا أيضا إنهم تلقوا تقارير تشير إلى أن محاكمات عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما تفشل في تلبية ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشاروا إلى قضية رضا رسائي، المتظاهر الكردي، الذي أعدم في السادس من أغسطس/آب بتهمة قتل أحد أفراد الحرس الثوري الإسلامي في فعالية كان يحمل فيها لافتة كتب عليها: “المرأة، الحياة، الحرية”.
وقال الخبراء إن إدانته استندت إلى اعتراف قيل إنه انتُزع منه تحت التعذيب، وعلى الرغم من تراجع المتهمين الآخرين عن شهاداتهم التي تشير إلى تورطه في جريمة القتل والأدلة الجنائية التي تطعن في تورطه.
وقالوا إن “التقارير عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة تعني أن عقوبة الإعدام كما تمارس حالياً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترقى إلى مستوى الإعدام غير القانوني”.
وقال الخبراء إنهم “قلقون للغاية من احتمال إعدام أشخاص أبرياء” ودعوا إلى وقف عمليات الإعدام.
