لوران فيناتير، الباحث الفرنسي المتهم بجمع معلومات عسكرية روسية دون تسجيل نفسه كـ “عميل أجنبي”، ينظر من داخل قفص المتهمين خلال جلسة استماع في محكمة منطقة زاموسكفوريتسكي في موسكو يوم الثلاثاء. أ ف ب
أمرت محكمة في موسكو يوم الثلاثاء باحتجاز باحث فرنسي متهم بانتهاك قانون “العملاء الأجانب” الروسي في السجن حتى فبراير/شباط من العام المقبل، في بداية محاكمة تأتي وسط توترات بين روسيا والغرب بشأن الصراع في أوكرانيا.
لوران فيناتير، الذي عمل في منظمة غير حكومية سويسرية للوساطة في النزاعات قبل اعتقاله في موسكو في يونيو/حزيران، هو واحد من العديد من المواطنين الغربيين الذين احتجزوا في السجون الروسية في السنوات الأخيرة بتهم يقول الغرب إنها لا أساس لها من الصحة.
وفي افتتاح المحاكمة في محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو يوم الثلاثاء، قرر القاضي تمديد احتجاز فيناتير حتى 21 فبراير/شباط 2025.
وحدد القاضي أيضا موعد الجلسة المقبلة في القضية في 16 سبتمبر/أيلول، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس من قاعة المحكمة، حيث استجاب لطلب فيناتير بالحصول على مزيد من الوقت للتحضير.
تم احتجاز فيناتير في قفص معدني للمتهمين أثناء الإجراءات.
وكان يرتدي قميصا أزرق وبنطالا داكن اللون، وابتسم أثناء حديثه مع محاميه قبل بدء المحاكمة.
ويواجه الرجل البالغ من العمر 48 عاما عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حالة إدانته.
حثت فرنسا روسيا على إطلاق سراح فيناتير، قائلة إنه “اعتقل تعسفيا”.
وتقول السلطات الروسية إن الرجل كان يجمع معلومات عن الجيش الروسي دون أن يكون مسجلا كـ “عميل أجنبي”، كما يقتضي القانون.
في كثير من الأحيان، تم استخدام القانون لاستهداف الروس والمنتقدين المحليين للكرملين، وليس المواطنين الأجانب.
ويقول المحققون الروس أيضًا إن فيناتير جمع معلومات عسكرية يمكن أن تستخدمها دول أجنبية ضد موسكو، مما يثير مخاوف من أنه قد يواجه المزيد من الاتهامات في وقت لاحق.
استخدمت روسيا في السابق تهمة “العملاء الأجانب” لاعتقال أشخاص قبل أن توجه إليهم اتهامات أكثر خطورة.
تصاعدت التوترات بين موسكو وباريس بعد أن وجهت فرنسا اتهامات لمؤسس تطبيق تليجرام الروسي المولد بافيل دوروف الأسبوع الماضي بشأن المحتوى غير القانوني على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، مع تحذير الكرملين باريس من تحويل قضية دوروف إلى “اضطهاد سياسي”.
وفي جلسات المحكمة السابقة، اعترف فيناتير بانتهاك القانون الروسي واعتذر، موضحًا أنه لم يكن على علم بأنه كان ينبغي عليه التسجيل كـ “عميل أجنبي”.
يعمل فيناتير مستشاراً في مركز الحوار الإنساني في جنيف وباحثاً في شؤون روسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.
ويقول المركز في بيان على موقعه الإلكتروني إنه “يعمل على منع وحل النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم من خلال الوساطة والدبلوماسية السرية”.
وبحسب مصادر تحدثت إليها وكالة فرانس برس، فإن الفرنسي كان يعمل منذ سنوات على النزاع بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تشن روسيا هجومها الشامل في فبراير/شباط 2022.
وقالت منظمة الحوار الإنساني في يونيو/حزيران الماضي إنها تفعل “كل ما في وسعها لمساعدة” فيناتير، الذي “يعيش في سويسرا ويسافر بانتظام من أجل عمله”.
متزوج وأب لأربعة أطفال، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله، حيث تم رفض طلباته المتكررة بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقال خلال جلسة استماع في أوائل يوليو/تموز: “لقد أردت دائمًا أن أعرض بشكل مناسب اهتمام روسيا وموقفها بشأن العلاقات الدولية في عملي”.
وقال للمحكمة “أنا أحب روسيا، وزوجتي روسية، وحياتي مرتبطة بروسيا”.
وفي السنوات الأخيرة، تم اعتقال العديد من الغربيين، وخاصة الأميركيين، في روسيا واتهامات بارتكاب جرائم خطيرة.
اتهمت واشنطن موسكو باعتقال مواطنين أميركيين بتهم لا أساس لها من الصحة لاستخدامهم كأوراق مساومة لتأمين إطلاق سراح الروس المدانين في الخارج.
في الأول من أغسطس/آب، أفرجت روسيا عن الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، وأكثر من اثني عشر آخرين ــ بما في ذلك سياسيون معارضون روس ــ في أكبر عملية تبادل للسجناء مع الغرب منذ الحرب الباردة.
بر/روكس
