مضخة نفط تعمل في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بولاية تكساس. — ملف رويترز
ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الخميس بفعل سحب أكبر من المتوقع من المخزونات الأميركية وتأخير زيادات الإنتاج من جانب منتجي أوبك+ بعد أن هبطت العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن الطلب الصيني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 73.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:19 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1519 بتوقيت جرينتش)، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 70.14 دولار.
واستقر خام برنت يوم الأربعاء عند أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2023 وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2023.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن شركات الطاقة سحبت 6.9 مليون برميل من الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/آب.
وكان ذلك أكبر بكثير من انخفاض قدره مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، لكنه كان متماشيا مع انخفاض قدره 7.4 مليون برميل الذي أوردته مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.
وتم سحب 6.3 مليون برميل خلال نفس الأسبوع من العام الماضي، ويقارن أيضًا مع متوسط انخفاض قدره 3.8 مليون برميل على مدى السنوات الخمس الماضية (2019-2023).
وحظيت المناقشات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، بشأن تأخير زيادات الإنتاج المقرر أن تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، بدعم إضافي.
قالت ثلاثة مصادر من مجموعة أوبك+ لرويترز يوم الخميس إن المنظمة اتفقت على تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط لشهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني بعد أن سجلت أسعار الخام أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.
وقال محللون في شركة الاستثمار المصرفي الأميركية جيفريز إن قرار أوبك+ من شأنه أن يؤدي إلى تشديد موازنات الربع الرابع بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا وينبغي أن يكون كافيا لمنع تراكم المواد حتى لو لم يتحسن الطلب في الصين.
وقالت جيفريز إن خطة أوبك+ الأصلية في يونيو/حزيران كانت ستشمل زيادات شهرية في الإنتاج قدرها 180 ألف برميل يوميا من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول، وزيادات شهرية بنحو 210 آلاف برميل يوميا من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025.
لكن استمرار ضعف الطلب في الصين واحتمال انتهاء النزاع الذي أدى إلى توقف صادرات النفط الليبية دفع المجموعة إلى إعادة النظر.
وتنتظر الأسواق المالية أيضا المزيد من المؤشرات الاقتصادية الكلية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من الخميس والجمعة، بما في ذلك بيانات الوظائف.
