بيروت
قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصادر قضائية إن وزارة العدل اللبنانية اتهمت رسميا حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية يوم الخميس، وهو ما يتكرر مع التهم التي وجهها له ممثلو الادعاء العام عندما ألقي القبض عليه هذا الأسبوع.
تم القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل الخميس تهدف إلى الحفاظ على حق الدولة في استعادة أي أموال عامة اختلست.
وانتهت فترة سلامة التي استمرت ثلاثة عقود في إدارة البنك المركزي العام الماضي عندما غادر منصبه بعد أن شوهت إرثه باتهامات الفساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
وتجمع المتظاهرون أمام وزارة العدل الخميس دعما لاعتقال سلامة، مطالبين بإبقائه خلف القضبان وحرق صورته. ودعت إلى الاحتجاج مجموعة “صرخة المودعين”، وهي مجموعة تطالب بحقوق المودعين الذين لديهم مدخرات مجمدة في البنوك اللبنانية.
ادعى النائب العام المالي علي ابراهيم، الأربعاء، على سلامة بجرائم اختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية.
ولم تنشر السلطات التهم الموجهة إليه.
وقالت مصادر قضائية إنه محتجز بتهمة جمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية تتعلق بشركة “أوبتيموم إنفست” اللبنانية التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت شركة أوبتيموم إنفست يوم الأربعاء إنها “تساعد السلطات القضائية بشكل كامل في تحقيقاتها وزودتها بكل المعلومات والوثائق التي طلبتها مسبقًا”.
وقالت إن تعاملاتها مع البنك المركزي “تمت في ظل الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها”.
والتهم الموجهة إلى سلامة هذا الأسبوع منفصلة عن تهم سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيقه راجا. واتهم الشقيقان – اللذان ينكران ارتكاب أي مخالفات – باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
وقال مصدران قضائيان لرويترز يوم الأربعاء إن سلامة سيظل رهن الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة الاستماع المقررة، ربما الأسبوع المقبل.
