تونس
قال محامون إن الشرطة التونسية أعادت في وقت متأخر من مساء الخميس اعتقال المرشح الرئاسي عياشي زامل بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بأمر من القاضي.
ويعد الزامل أحد المرشحين الثلاثة الذين تمت الموافقة على خوضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، والتي يقول المعارضون إنها منحازة لصالح الرئيس قيس سعيد.
تم القبض على زامل يوم الاثنين بتهمة تزوير التأييدات، وهو ينفي هذه التهمة.
يجب على كل مرشح أن يقدم استمارات من 10 آلاف مؤيد حتى يتأهل للانتخابات.
وقال محامو الزامل إنه تم اعتقاله فور إطلاق سراحه من سجن برج العامري.
إلى جانب الزامل وسعيد، تمت الموافقة على ترشح السياسي زهير المغزاوي في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
رفضت اللجنة الانتخابية يوم الاثنين حكما أصدرته محكمة إدارية بإعادة ثلاثة مرشحين رئاسيين بارزين إلى مناصبهم، مما عزز مخاوف المعارضة من أن اللجنة سعت إلى تفضيل الرئيس الحالي.
وقال أساتذة قانون وجماعات حقوقية وأحزاب سياسية إن قرارات اللجنة تهدد بتقويض شرعية الانتخابات ومصداقيتها، ودعوها إلى التراجع.
وفي الأسبوع الماضي، أعادت المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، ثلاثة مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى ترشحهم في انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول بعد أن رفضت الهيئة ترشيحهم.
لكن لجنة الانتخابات رفضت هذا الأسبوع حكم المحكمة، ووافقت فقط على ترشيح سعيد واثنين آخرين، زهير المجزاوي وعياشي زامل، للانتخابات.
وأثار القرار انتقادات واسعة بين كافة الأحزاب والناشطين وجماعات حقوق الإنسان.
وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم سيواصلون معركتهم القانونية ضد ما وصفوه بـ”الاحتيال” الذي قامت به الهيئة بهدف تمهيد الطريق أمام سعيّد للفوز بولاية ثانية.
ودعا بيان أصدره نحو 90 أستاذا للقانون وأكاديميا، اللجنة إلى “الالتزام بقرار المحكمة لضمان مصداقية العملية الانتخابية وحماية سيادة القانون”.
