أفاد تقرير صدر الجمعة أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وصلت إلى “أعلى مستوياتها على الإطلاق”، تزامنا مع عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق ضد الجماعات المسلحة في المنطقة.
في تقرير صدر يوم الجمعة بعنوان “وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين من جذوره”، سلطت مجموعة الأزمات الدولية الضوء على الهجمات المتزايدة التي يقودها المستوطنون، والتي تقول المنظمة غير الحكومية إنها مدعومة من قبل الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف الحالي في إسرائيل.
ويقول التقرير إن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة أدت إلى تحويل الانتباه عن “العنف المنهجي والمتزايد” الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي حين أشادت مجموعة الأزمات الدولية ببعض الدول لفرضها عقوبات على المستوطنين كأفراد، فإنها تقول إنه لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف الهجمات المتزايدة ضد الفلسطينيين.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت ميراف زونسزين، المحللة الرئيسية في مجموعة الأزمات الدولية والمساهم الرئيسي في التقرير: “إن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يقوم المستوطنون الإسرائيليون بمضايقة وإرهاب وقتل الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية بأعداد أكبر وبمعدلات ووتيرة أكبر. وهم يستمدون الجرأة من حكومة ملتزمة بتعميق السيطرة على الضفة الغربية وإحباط قيام دولة فلسطينية”.
“ولوقف عنف المستوطنين، يتعين على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أن تستهدف ليس فقط المستوطنين الأفراد، بل أيضا الكيانات والسياسات الحكومية التي تدعم المشروع الاستيطاني”.
خلفية
منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة الغربية تصاعداً في عنف المستوطنين، مصحوباً بغارات عسكرية يومية في المدن والقرى. وفي الأسبوع الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عملية كبرى “لمكافحة الإرهاب” في الضفة الغربية، وهي الأكثر دموية منذ أكتوبر/تشرين الأول، حيث قتلت أكثر من 30 فلسطينياً حتى الآن، وفقاً لوزارة الصحة في رام الله.
وبحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية كانت قد تزايدت بالفعل منذ تولت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، التي تضم وزراء من اليمين المتطرف، السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022. وبعد هجوم حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت وتيرة الهجمات حيث شعر المستوطنون “بالجرأة” للانتقام لمقتل الإسرائيليين خلال هجوم حماس، وفقا للتقرير.
وتشير البيانات التي قدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 أغسطس/آب شهدت وقوع 1264 حادثة عنف من جانب المستوطنين. وتتراوح الهجمات بين المضايقات اللفظية والترهيب وأعمال العنف مثل الاعتداءات الجسدية وتدمير الممتلكات وإشعال الحرائق التي تستهدف منازل الفلسطينيين وحقولهم ومركباتهم.
وأسفرت الاعتداءات خلال هذه الفترة عن مقتل 21 فلسطينياً وإصابة 643 آخرين، وتدمير نحو 23 ألف شجرة يملكها فلسطينيون، بحسب البيانات ذاتها.
وقال تقرير المجموعة الدولية للأزمات أيضا إن المستوطنين استولوا على آلاف الأفدنة من أراضي الفلسطينيين خلال العام الماضي وحده، مما أجبر أكثر من 1300 فلسطيني على مغادرة منازلهم.
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين تزامن مع توسع المستوطنات في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وهو ما شجعته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وفي عهد نتنياهو على وجه التحديد، زادت المستوطنات “بشكل كبير”، وفقًا للتقرير.
بدأت إسرائيل في بناء مواقع عسكرية ومستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد ضمها بعد حرب يونيو 1967، متذرعة بأسباب أمنية. والآن يعيش حوالي 230 ألف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة، ويعيش حوالي 500 ألف في بقية الضفة الغربية، حيث يوجد 300 مستوطنة.
وتعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكلاهما معترف به دولياً كأراض محتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وتعارض إسرائيل هذا التفسير، وواصلت توسيع المستوطنات على مر السنين، وهو ما حذرت منه مجموعة الأزمات الدولية من أنه قد يعقد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وفي الآونة الأخيرة، في شهر يوليو/تموز، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لإنشاء 5295 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، فيما وصفته منظمة السلام الآن الإسرائيلية بأنه أكبر عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
الدوافع
وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، فإن المستوطنين ينفذون هجمات في كثير من الأحيان ردا على عنف الفلسطينيين.
وقد ظهرت في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية عدة مجموعات مسلحة، معظمها قريبة من حماس والجهاد الإسلامي، لمحاربة القوات الإسرائيلية.
في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و2 سبتمبر/أيلول 2024، قتل فلسطينيون ما لا يقل عن 18 إسرائيليًا في الضفة الغربية، بما في ذلك 13 من أفراد القوات الإسرائيلية وخمسة مستوطنين. وفي إسرائيل، قُتل 10 إسرائيليين على يد فلسطينيين خلال نفس الفترة، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء.
وفي تقريرها الصادر يوم الجمعة، قالت مجموعة الأزمات الدولية إن “الدافع الأكثر جوهرية” وراء عنف المستوطنين هو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ويعتقد بعض قادة المستوطنين أنهم يخوضون معركة من أجل “الحق في العيش في يهودا والسامرة” – في إشارة إلى الضفة الغربية.
وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس يشع، وهي مجموعة مظلة تمثل المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، لمجموعة الأزمات الدولية: “إنها ليست عنفًا من جانب المستوطنين؛ بل إنها صراع على الأرض. هناك طرفان في حالة حرب، ويطلق (البعض) على ذلك عنف المستوطنين”.
كيف تتعامل إسرائيل مع المستوطنين؟
وفي حين أن المؤسسة الأمنية التقليدية في إسرائيل تنتقد في كثير من الأحيان عنف المستوطنين – قائلة إنه يهدد استقرار الضفة الغربية وعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة – إلا أن هناك بعض الحالات التي يُنظر فيها إلى الجنود الإسرائيليين على أنهم يحمون المستوطنين أثناء هجماتهم، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، سلسلة من العقوبات على عدد من المستوطنين الأفراد المتهمين بترهيب الفلسطينيين ومهاجمتهم بعنف في الضفة الغربية.
لكن مجموعة الأزمات الدولية تقول إن هذا ليس كافيا لوقف العنف المتزايد.
“إن فرض العقوبات على المستوطنين العنيفين يشكل بداية مفيدة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد تذهب إلى خطوة أبعد من ذلك، أي من خلال توسيع العقوبات الفردية على أعضاء الحكومة الذين يحرضون على مثل هذا العنف”، كما جاء في التقرير، الذي ذكر أسماء الوزراء اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، اللذين يؤيدان علناً النشاط الاستيطاني.
وتعتقد مجموعة الأزمات الدولية أيضاً أن واشنطن قد تمتنع عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل والتي من المرجح أن تستخدم في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة. وفي الوقت نفسه، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تضمن أيضاً أن سياساتها تجاه إسرائيل فيما يتصل بالتجارة وتوريد الأسلحة لا تنطبق على الأراضي المحتلة.
