بعد مرور عام على الفيضانات في شرق ليبيا والتي قتلت الآلاف ودمرت أحياء بأكملها، فإن إعادة الإعمار تسمح للقائد العسكري خليفة حفتر بممارسة المزيد من السلطة في البلد المنقسم، بحسب خبراء.
في 10 سبتمبر/أيلول 2023، تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال القوية في انفجار سدين في مدينة درنة الساحلية، على بعد حوالي 1300 كيلومتر (800 ميل) شرق العاصمة طرابلس.
وقد أدى ذلك إلى فيضانات أسفرت عن مقتل ما يقرب من 4 آلاف شخص، وفقدان الآلاف، ونزوح أكثر من 40 ألف شخص آخرين، وفقا للأمم المتحدة.
وأثارت المأساة موجة من الصدمة في مختلف أنحاء الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا، حيث سلطت الضوء على البنية التحتية المتداعية في ليبيا والخلل الوظيفي بين حكامها المنقسمين، وأثارت مطالبات غاضبة بالمساءلة.
لا تزال ليبيا تكافح عواقب الصراع المسلح والفوضى السياسية التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.
انقسمت البلاد الآن بين حكومة معترف بها دوليا ومقرها طرابلس في الغرب، بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، وإدارة منافسة في الشرق يدعمها حفتر.
أصبحت مدينة درنة، التي كان يسكنها في السابق نحو 120 ألف نسمة، موقع بناء ضخم، حيث يتم إعادة بناء المنازل والمدارس والطرق والجسور.
لكن جهود إعادة الإعمار الضخمة تجري دون أي رقابة من السلطات في طرابلس.
-'شيك على بياض'-
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس برلمان الإدارة الشرقية عقيلة صالح عن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر، أحد أبناء الرجل القوي الستة.
وقال المحلل الليبي أنس القماطي إن البرلمان أعطى حفتر بذلك “تفويضاً مالياً مفتوحاً” بقيمة 10 مليارات دينار (2.1 مليار دولار).
وأضاف غوماتي الذي يرأس معهد صادق للأبحاث “إنه شيك على بياض بدون أي إشراف”.
وأضاف أن إعادة الإعمار يجب أن تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة والمسؤولون المنتخبون المحليون الذين “سيعطون الأولوية للاحتياجات والجدارة وإجراءات مكافحة الفساد”.
وبدلاً من ذلك، يتم تنفيذ ذلك من خلال “مؤسسة منيعة تختفي فيها المليارات”، بحسب قول غوماتي.
وأضاف المحلل أن حفتر “لا يعيد بناء درنة، بل يبني منصات إطلاق سياسية خاصة به”.
وأضاف في إشارة إلى أبناء حفتر: “كل لبنة توضع في درنة هي حجر عثرة في مخطط خلافتهم”.
يعد بلقاسم حفتر زعيم عملية إعادة إعمار درنة، وعلى عكس شقيقيه صدام وخالد، فإنه لا يتولى أي دور عسكري.
وقال جلال حرشاوي، الخبير في الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز ومقره بريطانيا، إن حفتر قد يستخدم منصبه “لترسيخ مكانة سياسية على المستوى الوطني والدولي”.
وأضاف أنه بشكل عام، يمكن لحفتر استخدام نفوذهم السياسي لإظهار أن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس “غير فعالة وغير ضرورية”.
-'تقليل المسؤولية'-
وأكد بلقاسم حفتر، الخميس، خلال زيارة للجنوب، أن 70 بالمئة من مشاريع إعادة الإعمار في درنة اكتملت.
وقال إنه تم إعادة بناء 3500 منزل، في حين تم تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة الكهرباء في المدينة وفي المدارس.
وتقول السلطات إنها حققت أيضًا بعض التقدم في القضايا القضائية ضد المسؤولين عن الكارثة.
وفي أواخر شهر يوليو/تموز، صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين تسعة أعوام و27 عاما على 12 موظفا مدنيا لم يتم الكشف عن أسمائهم بسبب دورهم في إدارة السدود المنهارة.
تم بناء السدين في سبعينيات القرن العشرين من قبل شركة يوغوسلافية، لكنهما لم يتلقيا سوى القليل جدًا من أعمال الصيانة على الرغم من الميزانية المخصصة لذلك.
ولم يتم التحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى، مثل رئيس بلدية درنة الذي هو ابن شقيق صالح.
تم إحراق منزل رئيس البلدية بعد الفيضانات أثناء احتجاجات غاضبة من قبل المتظاهرين المطالبين بمحاسبة السلطات المتمركزة في الشرق.
وشككت عائلات الضحايا أيضًا في عدد القتلى الذي أعلنه المسؤولون في الشرق.
وقال المسؤولون إن نحو 3800 شخص لقوا حتفهم في الفيضانات – استنادا إلى عدد الجثث المدفونة – لكن الأسر تعتقد أن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير.
وبحسب غوماتي، فإن حصيلة القتلى التي تتراوح بين “14 ألفاً إلى 24 ألفاً” هي الأكثر ترجيحا.
وقال إنه تم حتى الآن جمع “10 آلاف عينة من الحمض النووي من أشخاص ما زالوا يبحثون عن أحبائهم”.
وأضاف جوماتي أن السلطات في الشرق “تحاول التقليل من عدد القتلى من أجل تقليل مسؤوليتها”.
