رفضت السودان دعوة خبراء الأمم المتحدة لنشر “قوة مستقلة ومحايدة” لحماية ملايين المدنيين الذين نزحوا من منازلهم بسبب أكثر من عام من الحرب.
وقد أدى الصراع الدائر منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، بين الجيش وقوات شبه عسكرية، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون يوم الجمعة إن مهمتهم لتقصي الحقائق كشفت عن انتهاكات “مروعة” من الجانبين، “قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وطالبوا بنشر “قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين” “دون تأخير”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان في بيان في وقت متأخر من مساء السبت إن “الحكومة السودانية ترفض توصيات بعثة الأمم المتحدة جملة وتفصيلا”.
ووصفت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق العام الماضي، بأنه “هيئة سياسية وغير قانونية”، ووصفت توصيات اللجنة بأنها “انتهاك صارخ لولايتها”.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن ثمانية ملايين مدني نزحوا داخليا، بينما فر مليونا شخص آخرون إلى الدول المجاورة.
ويواجه أكثر من 25 مليون شخص ـ أي أكثر من نصف سكان البلاد ـ نقصا حادا في الغذاء.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال زيارة للسودان الأحد إن “السودانيين يعانون من عاصفة كاملة من الأزمات”.
وعدّد “أكثر من 500 يوم من الصراع”، ونزوح السكان، والمجاعة في بعض المناطق، والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الأخيرة الناجمة عن انفجار السدود، وتفشي الأمراض.
“إن حجم حالة الطوارئ صادم، كما هو الحال مع الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع والاستجابة للمعاناة التي يسببها”.
وفي تصريحات أدلى بها من بورتسودان ـ حيث انتقلت مكاتب الحكومة والأمم المتحدة بسبب القتال العنيف في العاصمة الخرطوم ـ دعا رئيس منظمة الصحة العالمية “العالم إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه”.
واتهم بيان وزارة الخارجية السودانية، السبت، قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة نائب البرهان السابق محمد حمدان دقلو، “باستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية بشكل منهجي”.
وقالت إن “حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة للحكومة السودانية”.
وأضاف البيان أن دور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يكون “دعم العملية الوطنية، وليس السعي إلى فرض آلية خارجية مختلفة”.
ورفضت أيضا دعوة الخبراء إلى فرض حظر على الأسلحة.
