رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في معرض سالونيك الدولي في سالونيك شمال اليونان يوم الأحد. — وكالة الصحافة الفرنسية
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن مجموعة جديدة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومعالجة أزمة السكن في البلاد.
وتشمل الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 14 في المائة، وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 2.5 في المائة، وفرض ضريبة سياحية جديدة.
وتعهد ميتسوتاكيس بتحقيق الرخاء في اليونان – التي كان لديها في عام 2023 ثاني أدنى نصيب للفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي – بحلول عام 2027 خلال خطاب ألقاه في افتتاح معرض سالونيك الدولي (TIF) يوم السبت.
وأشار رئيس الوزراء إلى تسعة تحديات تواجه حكومته، بما في ذلك التقارب بين أجور القطاعين العام والخاص، والتحول الأخضر باستخدام الطاقة الأرخص، والتخفيف من آثار النمو الجامح في السياحة.
وتعهد أيضًا بإيجاد استجابة فعالة لمشكلة انخفاض عدد السكان والشيخوخة في البلاد.
لقد عانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة – والتي تعتمد بشكل كبير على السياحة – من أزمة اقتصادية استمرت ما يقرب من عقد من الزمان تفاقمت بسبب الركود الذي أعقب الوباء.
ارتفعت أسعار المساكن والمواد الغذائية بشكل كبير بسبب التضخم المرتفع، والذي بدأ للتو في الانخفاض.
كان متوسط الدخل السنوي في اليونان نصف المتوسط الأوروبي في عام 2023، في حين أن الحد الأدنى للأجور البالغ 830 يورو شهرياً (920 دولاراً أميركياً) أقل من نصف نظيره في فرنسا.
وتعهد ميتسوتاكيس بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة تصل إلى 2.5 في المائة في عام 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 950 يورو بحلول عام 2027.
وأعلن أيضًا عن حوافز جديدة لتعزيز معدل المواليد ومزايا ضريبية لتنشيط سوق الإيجار.
وسيتم إلغاء الضريبة الخاصة المفروضة على العاملين لحسابهم الخاص تدريجيا، في حين سيتم توزيع عائدات الـ243 مليون يورو من الضريبة غير المتوقعة على شركات الطاقة على المواطنين الضعفاء.
وأعلن ميتسوتاكيس أيضًا عن رسوم جديدة على الركاب الذين ينزلون من سفن الرحلات البحرية في الموانئ اليونانية ونظام التأشيرة الذهبية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف يورو في الشركات الناشئة.
