حشود من السياح يزورون نافورة تريفي في روما. — رويترز
قال وزير الخزانة الإيطالي إن بلاده تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 1.2% على الأقل في عام 2025، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لخطة الميزانية الهيكلية متوسطة الأجل لتقديمها إلى المفوضية الأوروبية بحلول 20 سبتمبر أيلول.
وذكرت صحيفة “إل سولي 24 أور” الإيطالية اليومية يوم الأحد أن روما ستحدد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنسبة 1.3% أو 1.4% عند الأخذ في الاعتبار التأثير التوسعي لتخفيضات الضرائب المخطط لها وزيادة الإنفاق. وأضافت الصحيفة أنه باستثناء التغييرات السياسية، تتوقع روما نموًا بنسبة 1.1% العام المقبل.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد فيديريكو فريني لرويترز على هامش منتدى الأعمال تيها في تشيرنوبيو “تقدير 1.2% لعام 2025 مفيد، وإذا كان أعلى فسوف نكون سعداء”.
في أبريل/نيسان الماضي، توقعت وزارة الخزانة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% هذا العام و1.2% في عام 2025 في ظل سيناريو عدم تغيير السياسة، دون تحديد أهداف أكثر طموحا.
وستوفر الخطة المقبلة أيضًا إطارًا محدثًا للمالية العامة المتوترة في إيطاليا.
لقد خضعت روما لما يسمى بإجراء العجز المفرط من جانب الاتحاد الأوروبي هذا العام، ويجب أن تتوافق خطة الخزانة، التي تهدف إلى تقليص الفجوة المالية بما يتماشى مع وصفات الاتحاد الأوروبي، مع أحدث إصلاح للقواعد المالية للكتلة.
وتلزم إجراءات المخالفة إيطاليا بخفض العجز الهيكلي في ميزانيتها، باستثناء العوامل غير المتكررة وتقلبات دورة الأعمال، بنسبة 0.5% أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وقالت مصادر لرويترز أواخر الشهر الماضي إن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستلتزم في خطة الميزانية الهيكلية متوسطة الأجل بتعهد بخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% في عام 2026.
وذكرت صحيفة “إل سولي 24 أوري” أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا قد تنخفض إلى ما دون 4% هذا العام مقابل التقديرات المتوقعة البالغة 4.3% التي صدرت في أبريل/نيسان بسبب الاتجاه الإيجابي في عائدات الضرائب.
