يكتسب تراجع الدولار الأميركي سرعة في ظل تهديد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء فترة القوة التي حققها الدولار على مدى سنوات.
انخفض الدولار بنسبة 5 في المائة من أعلى مستوياته في 2024، ليقترب من أدنى مستوى له في حوالي عام مقابل سلة من نظرائه بعد انخفاض حاد الشهر الماضي.
والسبب هو الانخفاض الوشيك في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فلسنوات، ظل الاقتصاد الأميركي القوي والتضخم المستمر سبباً في إبقاء أسعار الفائدة أعلى كثيراً من نظيراتها في البلدان المتقدمة الأخرى، الأمر الذي جعل الأصول القائمة على الدولار أكثر جاذبية وأبقى أسعار الفائدة مرتفعة حتى بعد أن بلغت العملة أعلى مستوياتها في عقدين من الزمان في عام 2022.
ومن المقرر أن تتضاءل ميزة العائد الآن بعد أن تباطأ التضخم وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إن “الوقت قد حان” لبدء خفض أسعار الفائدة، وهي العملية التي من المتوقع أن تنطلق في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول.
وقال برايان روز، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في يو بي إس لإدارة الثروات العالمية: “لقد كان لدينا دائما وجهة نظر مفادها أنه بغض النظر عن الظروف الأخرى تقريبا، بمجرد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الدولار سوف يفقد قوته. وما زلنا نتمسك بهذه النظرة”.
إن تحديد المسار الصحيح للدولار أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين نظراً للدور المركزي الذي تلعبه العملة في التمويل العالمي. ومن الممكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة قدرة المنتجات المصدرة الأميركية على المنافسة في الخارج وخفض التكاليف بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات التي تحول الأرباح الأجنبية إلى عملات خضراء.
إن مدى انخفاض الدولار على المدى الطويل قد يعتمد على مدى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ومدى سرعة قيام البنوك العالمية الأخرى باتباع نفس النهج.
في الوقت الحالي، يبدو الاقتصاد الأميركي أقوى من العديد من نظرائه. فقد تقلصت الفجوة بين العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية المعادلة ــ والتي بلغت مؤخرا نحو 160 نقطة أساس ــ في الأشهر الأخيرة، ولكنها تظل عند مستوى متوسطها على مدى خمس سنوات عند 167 نقطة أساس.
لكن المستثمرين يراهنون على خفض كبير لأسعار الفائدة في المستقبل. وتشير العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة الرئيسية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المتداولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بنحو 60 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي.
أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية التي تتعقب مراكز صناديق التحوط والمستثمرين المضاربين الآخرين أن صافي مراكز البيع على الدولار قد تحول إلى 8.83 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس/آب، وهو أول مركز هبوطي في نحو ستة أشهر. ويقارن هذا بصافي مراكز شراء بلغت 32.6 مليار دولار في مايو/أيار.
وقال آرون هورد، مدير المحفظة الأول للعملات في ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، الذي قلص مؤخرا المواقف الصعودية التكتيكية بشأن الدولار: “تشير النبرة الحمائمية الأخيرة من باول إلى تخفيضات أكثر من المتوقع في البداية”.
انحدار بطيء؟
هناك عدة عوامل قد تمنع انخفاض قيمة الدولار بشكل أعمق، على الأقل في الأمد القريب. فقد أدت موجة البيع المكثفة التي شهدها شهر أغسطس/آب، والتي خسر خلالها مؤشر الدولار 2.2%، إلى دفع بعض الاستراتيجيين إلى استنتاج أن العملة الأميركية ربما هبطت بسرعة أكبر مما ينبغي.
قالت هيلين جيفن، المديرة المساعدة للتداول في مونيكس يو إس إيه: “في حين أن الخطوة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة في سبتمبر/أيلول تنبئ ببعض الضعف في الدولار في الربع الرابع، فإن هذه الخطوة الأخيرة التي شهدناها كانت بمثابة رد فعل مبالغ فيه بعض الشيء”.
ومع ذلك، تتوقع شركة مونيكس يو إس إيه أن يبلغ سعر اليورو 1.13 دولار بحلول يونيو/حزيران 2025، وهو ما يعني انخفاضا بنحو 2% مقابل الدولار. ويضع روز من يو بي إس هدفا مماثلا لزوج العملات.
وينتظر الكثيرون المزيد من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي قبل أن يتحولوا بشكل أكثر سلبية إلى الدولار.
وقال ثانوس بارداس، الرئيس المشارك لأدوات الدخل الثابت ذات الدرجة الاستثمارية العالمية لدى نيوبرجر بيرمان: “الاقتصاد يتباطأ لكنه لا يزال في مكان صحي للغاية”.
ويعتقد المستثمرون أيضًا أن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني قد يؤثر على حظوظ العملة. وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن المرشحين الرئيسيين، الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي ديمقراطية، في سباق متقارب.
وقد انتقد ترامب قوة العملة، قائلاً إنها تضر بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة. ومع ذلك، قال بارداس إن العديد من سياساته، مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب، قد تعزز الدولار.
وقال ترامب، الخميس، في نادي نيويورك الاقتصادي، “يتعين علينا أن نستمر في جعل (الدولار) العملة العالمية”، وذلك ردا على سؤال حول استخدامه للعقوبات الاقتصادية.
وأضاف “لا يمكننا أن نفقد معيار الدولار، وهو أمر مهم للغاية”.
وكتب ستيفن إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشرة في ستاندرد تشارترد، في أواخر الشهر الماضي أن فوز هاريس قد يؤدي إلى زيادة الضرائب والمزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية إذا تباطأ النشاط الاقتصادي.
وفي النهاية، فإن رد فعل السوق على انخفاض أسعار الفائدة الأميركية هو العامل المرجح الذي يحدد مسار الدولار، حسبما قال كيت جوكس، استراتيجي الصرف الأجنبي في سوسيتيه جنرال.
لقد زود النمو القوي الولايات المتحدة بـ”شهية لا تشبع للاستثمار الأجنبي، إلى جانب المستثمرين الأجانب المتحمسين الباحثين عن العائد”، كما كتب. “الآن بعد أن تباطأ النمو وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، فسوف نرى كيف ستسير الأمور”.
