سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي إلى 430 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، ما يؤكد “مرونة وحيوية” الاقتصاد الوطني.
وسجل القطاع غير النفطي نمواً أكثر حيوية بنسبة 4.0% خلال الربع مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية الإمارات 2031، والتي تتضمن رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليون درهم بحلول العقد المقبل.
وجاء نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بالأنشطة المالية والتأمينية التي سجلت أسرع معدل نمو بنحو 7.9% نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي للقطاع الخاص، بحسب التقديرات الأولية للربع الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن الأداء المتميز يؤكد “مرونة وحيوية الاقتصاد الوطني ويجسد قدرته على مواصلة مسيرة النمو المستدام. كما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنوع الاقتصادي مع التركيز على قطاعات اقتصاد المعرفة”.
وكشفت بيانات مركز دبي للسلع المتعددة أن التدفقات السياحية القوية إلى دولة الإمارات أدت إلى نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4,6%.
وقال الوزير إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي “تبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يدعم رؤيته المستقبلية، إلى جانب استراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة” عززت الانفتاح على العالم، وتعزيز الشراكات، والانتقال نحو نموذج اقتصادي قائم على المرونة والابتكار.
وقالت حنان أهلي، العضو المنتدب لمركز دبي المالي العالمي: “إن البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية التي تؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024 تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتسلط الضوء على فاعلية الجهود المتضافرة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة”.
وقالت إن المراتب المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية، تعود إلى عوامل عدة، منها استقرار النظام المالي، وقوة الاقتصاد الوطني، وفعالية التشريعات والسياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، إلى جانب قدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وقالت الهيئة في بيان لها إن نمو الأنشطة المالية والتأمينية يعود إلى الارتفاع الكبير في الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، ما أدى إلى نمو بنسبة 6%، وأثر بشكل إيجابي على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وجاء في المرتبة الثانية نشاط النقل والتخزين، الذي شهد نمواً بنسبة 7.3%. وأضافت الهيئة أن هذا النمو جاء مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عددهم 36.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت موانئ الإمارات أداءً استثنائياً خلال هذه الفترة، حيث شهدت موانئ دبي الدولية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها، في حين شهدت موانئ أبوظبي زيادة بنسبة 36% في حجم مناولة البضائع على أساس سنوي.
وفي المرتبة الثالثة، شهدت أنشطة البناء والتشييد معدل نمو بلغ 6.2% تماشياً مع العديد من المشاريع التنموية التي بدأتها حكومة الإمارات في أوائل عام 2024. وشهدت ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق الرأسمالي العام للحكومة، ليصل إلى 4.8 مليار درهم، مقارنة بربع الأول من عام 2023.
وأظهرت البيانات أن قطاع المطاعم والفنادق احتل المركز الرابع بنمو بلغ 4.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. كما برزت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة المشهد السياحي العالمي، حيث استقطبت عدداً كبيراً من السياح من مختلف أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص، شهدت دبي تدفقاً ملحوظاً بلغ 5.18 مليون سائح دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. كما حافظت أبوظبي على أدائها الاستثنائي في المؤشرات السياحية الرئيسية، بما في ذلك متوسط معدلات إشغال الفنادق والإيرادات لكل غرفة متاحة.
وساهمت أنشطة التجارة بأكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث بلغت 16.1%، تليها أنشطة التصنيع بنسبة 14.6%، ثم الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 13.4%، ثم أنشطة البناء والتشييد بنسبة 11.8%، ثم أنشطة العقارات بنسبة 7.1%.
