وقع مراقب الحسابات العام في الهند مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التعاون بين هيئتين عليا للرقابة وتبسيط المنهجيات في مجال التدقيق في القطاع العام.
وتأتي الاتفاقية، التي وقعها حميد عبيد خليفة عبيد أبوشيبس، رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجيريش تشاندرا مورمو، مراقب الحسابات العام، على خلفية تعزيز التعاون الثنائي والتجاري والاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في أعقاب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2022.
وأكد أبو شيبس أهمية الاتفاقية في تعزيز وتحسين ممارسات التدقيق الخارجي في الجهازين، وقال إنها ستساعد في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين من خلال التعاون المتبادل.
وقال مراقب الحسابات إن الهدف من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير التعاون بين الجهازين لتعزيز القدرات المهنية لكل منهما وتحسين المنهجيات المتبعة في مجال التدقيق في القطاع العام. وتشمل مجالات التعاون الأخرى الموضحة في مذكرة التفاهم هذه تبادل المعرفة والخبرات في مجال التدقيق العام وإجراء برامج تنمية القدرات في الجهاز الأعلى للرقابة في الهند أو في الإمارات العربية المتحدة حسب الحاجة.
وقال مورمو “إن مذكرة التفاهم هذه تؤكد القيم والأهداف التي تقاسمتها مؤسساتنا على مدى فترة طويلة، كما تعمل على تعزيز العلاقات القائمة بالفعل بين بلدينا”، مضيفًا أن الاتفاقية ستوفر العديد من الفرص لتبادل المعرفة والخبرة بشكل أكبر بين أعضاء الأجهزة العليا للرقابة، كما ستعزز روح التعاون والصداقة بين المؤسستين.
وقال جيمس ماثيو، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة UHY James، إن تعزيز التعاون من شأنه أن يجعل الهيئتين في وضع أفضل لتبسيط المنهجيات في مجال التدقيق في القطاع العام. وأضاف ماثيو: “تهدف هذه الخطوة إلى تسريع التدقيق والإدارة المالية العامة والمساءلة بين الهند والإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، فإن مذكرة التفاهم ستسهل تبادل منهجيات التدقيق والتقنيات وأفضل الممارسات التي من شأنها تحسين كفاءة أنظمة الإدارة المالية العامة في الهند وكذلك الإمارات العربية المتحدة”.
وقال ماثيو: “نظرًا لأن كلا البلدين يتعاملان مع مشهد أعمال ديناميكي، فإن مذكرة التفاهم هذه هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تضمين أحكام لبناء القدرات وبرامج التدريب التي تعمل على توسيع قدرات المدققين في كلا البلدين – وبالتالي تعزيز جودة عمليات التدقيق التي يتم إجراؤها في الهند والإمارات العربية المتحدة”.
وقال ماثيو: “مع ترسيخ الهند والإمارات العربية المتحدة لمكانتهما على المستوى العالمي، فإن مذكرة التفاهم هذه ستمكن من تنفيذ معايير التدقيق الدولية وتعزيز السرد العالمي بشأن التدقيق والحوكمة في القطاع العام. ومن المقرر أن تكون مذكرة التفاهم هذه بمثابة نقطة تحول، حيث تفتح أفقًا واسعًا من الخبرة والمعرفة التي ستمهد الطريق لعمليات التدقيق المشتركة ومبادرات البحث التعاوني وتحسين حوكمة القطاع العام في جميع أنحاء الهند والإمارات العربية المتحدة”.
وقال “من الواضح أن الهند والإمارات العربية المتحدة تثبتان مرة أخرى القيمة الجوهرية لشراكتهما الاقتصادية الغنية التي ترتقي بالنظام البيئي المالي والمشهد الرقابي لديهما لمواكبة المعايير العالمية”.
