وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إصدارات الصكوك العالمية هذا العام ستصل إلى ما بين 200 مليار دولار و210 مليارات دولار، بدعم من الإصدارات السيادية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، متجاوزة إجمالي عام 2023 البالغ أقل بقليل من 200 مليار دولار.
ويتوقع المحللون في وكالة موديز أن تستمر سوق الصكوك في الاحتفاظ بإمكانات نمو كبيرة في السنوات المقبلة، بدعم من دخول جهات إصدار جديدة من شأنها تلبية الطلب المتزايد على أدوات الصكوك.
وقالوا “نتوقع أن تظل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي قوية مع استمرار حكومات المنطقة في اتباع استراتيجيات لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وارتفعت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام بنسبة 138% مقارنة بالعام السابق إلى 69.2 مليار دولار”.
وبينما تضاعف نشاط الصكوك في الإمارات العربية المتحدة إلى 8.6 مليار دولار على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الحجم الإجمالي، فإن الإصدارات القوية في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول كانت مدفوعة إلى حد كبير بالمملكة العربية السعودية التي مثلت 37 في المائة من إجمالي الإصدارات، مع إصدار ماليزيا ما يقرب من 30 في المائة من جميع الصكوك في النصف الأول.
وارتفعت إصدارات السندات الصادرة من قطر بنسبة 258% إلى 4.57 مليار دولار في النصف الأول من العام. كما عززت احتياجات التمويل الأعلى في عُمان والبحرين من إصدارات السندات.
وقال عبدالله الحمادي، نائب الرئيس المساعد، المحلل في موديز للتصنيفات الائتمانية: “من المتوقع أن يتباطأ الإصدار في النصف الثاني من العام ليصل إلى نحو 80 إلى 90 مليار دولار، لكنه سيظل قوياً في دول مجلس التعاون الخليجي، مع استمرار حكومات المنطقة في اتباع استراتيجيات لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وسوف يكون الإصدار من جانب الشركات والمؤسسات المالية مدفوعاً بالعودة إلى السوق بعد تأخير الإصدار، أو أولئك الذين يتطلعون إلى تنويع مصادر التمويل والمستثمرين، أو الذين يتطلعون إلى إصدار صكوك مستدامة”.
ارتفعت أحجام إصدارات الشركات والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 11.6 مليار دولار في العام السابق. وارتفعت إصدارات الشركات إلى 9.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار في العام الماضي، ونتوقع أن تظل قوية في النصف الثاني من العام. هيمنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي على إصدارات الصكوك للشركات المقومة بالدولار في أوائل عام 2024، مدفوعة بالطلب المرتفع وندرة السوق
وأضاف الحمادي أن “مجموعة المستثمرين ستواصل النمو بفضل الشعبية المتزايدة للمنتجات الإسلامية خارج الأسواق الإسلامية الأساسية، والطلب المتزايد على الصكوك الخضراء والمستدامة، والتطور والتنوع المتزايد للأدوات الإسلامية”.
وقال محللون إن ارتفاع الطلب على الصكوك يعكس أيضاً الجاذبية المتزايدة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي وثقة المستثمرين المتنامية في آفاق اقتصادات الخليج، وهو ما يتزامن مع النضج المتزايد لأسواق الدين الإقليمية.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة إصدار الصكوك الخضراء في السنوات المقبلة، وسوف تحظى بدعم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وذلك لأن الاستدامة أصبحت موضوعاً رئيسياً في أجندات السياسات العامة، فضلاً عن استراتيجيات المستثمرين.
