كشفت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء أن تركيا تجري محادثات مع الصومال لإنشاء موقع لاختبار إطلاق الصواريخ والصواريخ الفضائية، في أحدث إشارة إلى دور أنقرة المتنامي في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
ونقل تقرير بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن أنقرة ومقديشو عقدتا مناقشات بشأن إنشاء موقع لاختبار الصواريخ وإطلاق الصواريخ الفضائية. وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، أن المسؤولين الأتراك متفائلون بأن الصومال ستوافق على هذا المشروع.
وأوضحت المصادر أن اهتمام تركيا باستخدام الصومال كموقع لبرنامجها الصاروخي والفضائي ينبع من موقع الصومال في الطرف الشرقي من البر الرئيسي لأفريقيا وقربها من خط الاستواء، ما يجعلها موقعا مناسبا لإنشاء ميناء فضائي لاختبار إطلاق الصواريخ والقذائف نحو المحيط الهندي.
ورفضت وزارة الدفاع التركية وحسين شيخ علي مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي التعليق على التقرير عندما اتصلت بلومبرج.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الفرعية للدفاع في البرلمان الصومالي عبدي أحمد كوشين لوكالة بلومبرج إنه لا علم له بأي مناقشات بشأن مثل هذه الخطة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2021 عن خطة طموحة مدتها عشر سنوات لبرنامج الفضاء التركي. وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أن البرنامج سيتطلب بناء موقع لإطلاق الصواريخ في الصومال.
وقال مصدر تركي مطلع على خطة الحكومة لموقع ميدل إيست آي في فبراير 2021 إن تركيا تخطط لبناء ميناء فضائي في الصومال كجزء من خطة بقيمة مليار دولار لتحقيق هبوط سلس على القمر بحلول عام 2028. وسيكلف بناء وصيانة مثل هذا الميناء حوالي 350 مليون دولار.
الدور التركي في الصومال
وسلط التقرير الصادر يوم الثلاثاء الضوء على نهج تركيا لتعزيز وجودها في الصومال.
وتشهد العلاقات بين تركيا والصومال نمواً مطرداً منذ زيارة أردوغان الأولى للبلاد في عام 2011 عندما كان رئيساً للوزراء.
تستضيف مقديشو أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج. تم إنشاء القاعدة التي بلغت تكلفتها 50 مليون دولار في عام 2017 ولديها القدرة على تدريب أكثر من 10 آلاف جندي.
كما وقعت الدولتان عدة اتفاقيات خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك اتفاقية للتعاون الدفاعي والأمني في فبراير/شباط، واتفاقية للتعاون في مجال الطاقة البحرية في مارس/آذار.
وفي الآونة الأخيرة، في شهر يوليو/تموز، وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي يسمح للقوات المسلحة التركية بإرسال قوات بحرية إلى الصومال لمدة عامين كجزء من اتفاقية الدفاع المشترك.
ويأتي الدور التركي المتنامي في الصومال في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بعد أن وقعت إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال المنفصلة اتفاقا مثيرا للجدل في يناير/كانون الثاني، يمنح إثيوبيا التي لا تطل على البحر إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة في أرض الصومال. وفي المقابل، تعترف أديس أبابا بالمنطقة المنفصلة كدولة مستقلة.
وأثار الاتفاق إدانات واسعة النطاق وأثار المخاوف بشأن التدخل الأجنبي المتزايد في المنطقة.
أرض الصومال، وهي منطقة صغيرة تقع على ساحل خليج عدن، أعلنت استقلالها في عام 1991 ولكن لا يزال يتم الاعتراف بها دوليا كجزء من الصومال.
وتعد مصر واحدة من عدة دول أعربت عن دعمها لسيادة الصومال. ففي أواخر الشهر الماضي، أرسلت مصر طائرتين عسكريتين محملتين بالأسلحة والذخيرة إلى مقديشو في أعقاب توقيع اتفاقية دفاع وبروتوكول للتعاون العسكري خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة في الرابع عشر من أغسطس/آب.
