قدم المرشحون الرئاسيون الجزائريون الذين خسروا الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي عبد المجيد تبون طعونًا إلى المحكمة الدستورية، الثلاثاء، طعنًا على النتيجة المؤقتة للتصويت.
وكان عبد العالي الحسني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدل، أول من قدم استئنافه.
وقال في اليوم السابق إنه “خسر المعركة ولكن لم يخسر الحرب” وندد بالنتائج ووصفها بأنها “احتيال”.
وفي وقت لاحق، حذا يوسف عوشيش، رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار وسط)، حذوه، متهما الهيئة العليا للانتخابات بـ”تزوير” نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من سبتمبر/أيلول.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأحد، أن تبون حصل على “94.65 بالمائة من الأصوات”، فيما حصل حساني على 3.17 بالمائة وأوشيش على 2.16 بالمائة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحقق تبون (78 عاما) فوزا سهلا في الانتخابات، لكنه ركز بدلا من ذلك على ضمان مشاركة كبيرة في التصويت.
انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 58% من الأصوات، على الرغم من معدل امتناع قياسي تجاوز 60%، وسط احتجاجات الحراك الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية.
سجل أكثر من 24 مليون جزائري للتصويت في هذه الانتخابات، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تذكر عدد الأشخاص الذين شاركوا في التصويت.
وبدلاً من ذلك، أعلنت عن “نسبة مشاركة مؤقتة متوسطة” بلغت 48 في المائة، وهو ما نفاه حساني وأوشيشي.
وكان الحسني قد استنكر في وقت سابق ما أسماه “الأرقام الكاذبة” بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات، وطالب السلطات بوضع حد لهذه “المهزلة”.
وقال عوشيش الثلاثاء أيضا إن النتائج “لا تعكس أصوات الجزائريين”.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية خلال 10 أيام من تلقيها نتائج الفرز من ولايات الجزائر الـ58.
وقالت يوم الاثنين إنها لم تتلق جميع تلك الطلبات بعد.
