مثل ما لا يقل عن ستة نواب من حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء، بعد يومين من قيادتهم لتجمع حاشد في العاصمة.
ويواجه حزب حركة الإنصاف الباكستانية حملة قمع واسعة النطاق منذ سجن خان في أغسطس/آب من العام الماضي بسلسلة من التهم التي يقول إنها ذات دوافع سياسية ومصممة لإبعاده عن السلطة.
وظهر على الأقل مسؤول كبير في حزب حركة الإنصاف الباكستاني أمام المحكمة في أعقاب شكوى تقدمت بها الشرطة بشأن “هجوم على مسؤولين” و”أعمال شغب مسلحة” و”تجمع غير قانوني” بعد تظاهرة الأحد.
وقال زعيم حزب حركة الإنصاف الباكستانية ومحاميه البارز محمد شعيب شاهين الذي مثل أمام المحكمة إلى جانب النواب: “لقد تم القبض علي من مكتبي حوالي الساعة 7:30 مساء”.
وأضاف “هذه العقبات الصغيرة لن تعيقنا. نحن جنود عمران خان، ونحن نقف معه”.
تم احتجازه احتياطيا بينما تستمر القضايا الأخرى.
وقال فريق إعلامي تابع لحزب العدالة والتنمية إن الشرطة اعتقلت عددا من النواب وكبار القادة لدى مغادرتهم مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة مساء الاثنين.
وبقي نواب آخرون موالون للحزب داخل البرلمان لساعات، غير متأكدين مما إذا كانوا سيواجهون الاعتقال أيضًا.
أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، جوهر علي خان، رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية في غياب عمران خان، وهو يُقتاد وسط حشد من الناس من قبل ضباط الشرطة إلى سيارة كانت تنتظره.
وقال مسؤول بالشرطة طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم إطلاق سراح جوهر علي خان في وقت لاحق.
وتأتي جلسات المحكمة بعد أن تجمع الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية في العاصمة إسلام آباد في مظاهرة يوم الأحد تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع.
وسمحت سلطات المدينة بتنظيم المظاهرة لكنها استمرت بعد الموعد المحدد. وكانت السلطات حذرت في وقت سابق من اتخاذ إجراءات قانونية “في حالة انتهاك التصريح”.
كانت مظاهرة الأحد هي الأولى منذ أن أقرت الحكومة قانونًا جديدًا ينظم التجمعات العامة، والذي قالت إنه سيسمح بالتجمع السلمي مع مراعاة القيود المعقولة.
في باكستان، تنظم الجماعات السياسية والدينية والحقوق المدنية اعتصامات واحتجاجات بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى إغلاق المدن لعدة أيام.
لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن القانون يمثل قيدا على حرية التعبير.
فاز حزب حركة الإنصاف الباكستاني بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير/شباط الماضي، لكن تم منعه من الوصول إلى السلطة من قبل ائتلاف من الأحزاب المتنافسة، والذي يقول المحللون إنه يحظى بدعم الجيش الباكستاني القوي.
ويقول المحللون إن عمران خان وصل إلى السلطة في عام 2018 بمساعدة الجيش، لكن تمت الإطاحة به في عام 2022 بعد أن ورد أنه اختلف مع الجنرالات.
وقد توصلت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إلى أن احتجازه “لا أساس قانوني له ويبدو أنه كان يهدف إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي”.
وقد ألغت المحاكم عدة أحكام صدرت ضده.
لقد فقد حزبه القوة الكبيرة التي كان يتمتع بها في الشارع منذ حملة القمع التي شنت على الأعضاء بعد اعتقاله.
تم القبض على العديد من أعضاء فريق وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة التابع لحزب حركة الإنصاف الباكستاني الشهر الماضي واتهامهم بـ “الدعاية المناهضة للدولة”.
