جيبوتي
قالت جيبوتي إنها عرضت اتفاقا لتقاسم الموانئ مع أديس أبابا، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات بين إثيوبيا والصومال، الخصمين في القرن الأفريقي.
توترت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا بشكل كبير منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقية بحرية مثيرة للجدل في يناير/كانون الثاني مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا، إحدى أكبر الدول غير الساحلية في العالم، إمكانية الوصول إلى البحر، لكن الصومال أدانتها باعتبارها اعتداء على سيادتها.
قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف إن حكومته تعرض تشغيل ميناء تاجورة بالاشتراك مع إثيوبيا، لكنه نفى أنها تخطط لتسليمه بالكامل.
وقال للصحفيين يوم الاثنين “ما اقترحناه على الإثيوبيين هو عدم بيع ميناء تاجورة. لم يكن هناك أي حديث عن التنازل عن الميناء أو بيعه”.
وأضاف أن “الميناء هو تراث وطني لن يتم بيعه لأحد”، مضيفا “نحن نديره معا”.
ويوفر المرفق الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، والذي افتتح في عام 2017، إمكانية الوصول إلى خليج عدن ثم إلى البحر الأحمر، أحد طرق التجارة البحرية الرئيسية في العالم.
وقال يوسف إنه من المهم لجيبوتي، التي يعتمد اقتصادها على صناعات التجارة والشحن الدولية، الحفاظ على أعمال إثيوبيا.
ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على الأمر.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأول من يناير/كانون الثاني مع أديس أبابا، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري.
وفي المقابل، قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقا.
أعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، استقلالها من جانب واحد في عام 1991، لكن هذه الخطوة لم تحظ قط بالاعتراف من قبل المجتمع الدولي.
كانت أديس أبابا تتمتع بإمكانية الوصول إلى ميناء في إريتريا حتى اندلعت الحرب بين البلدين في الفترة من 1998 إلى 2000. ومنذ ذلك الحين، أصبحت إثيوبيا ترسل معظم تجارتها البحرية عبر جيبوتي.
لدى إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات العاصفة والنزاعات الإقليمية، حيث خاضتا حربين في أواخر القرن العشرين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي حذر الأحد من أن بلاده سوف “تهين” أي دولة تهدد سيادتها، بعد أن اتهمت أديس أبابا جهات لم تسمها بالسعي إلى “زعزعة استقرار” منطقة القرن الأفريقي.
جاءت هذه التعليقات بعد أن أرسلت القاهرة، التي طالما توترت علاقاتها مع أديس أبابا بسبب سد أثيوبيا الضخم على النيل الأزرق، معدات عسكرية إلى الصومال الشهر الماضي.
وعرضت مصر أيضا نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي والتي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية، المعروفة باسم ATMIS، العام المقبل.
تعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في نظام ATMIS، الذي يساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.
