جنيف
اتهم خبراء الأمم المتحدة إيران، الجمعة، بـ”تكثيف” قمعها للنساء بعد عامين من وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، وهو ما أثار احتجاجات على مستوى البلاد، بما في ذلك نمط واضح من الحكم على الناشطات بالإعدام.
كانت أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، امرأة كردية إيرانية توفيت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران في سبتمبر 2022 بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإيرانية التي تتطلب من النساء ارتداء الحجاب.
وفي بيان لها، حذرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران من أن “إيران كثفت بعد مرور عامين جهودها لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وسحق المبادرات المتبقية لنشاط المرأة”.
عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خبراء للتحقيق في حملة القمع الدموية للاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد والتي هزت إيران بعد وفاة أميني.
وقال الخبراء، الذين لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة، “على الرغم من تراجع الاحتجاجات الجماهيرية، فإن التحدي المستمر للنساء والفتيات هو تذكير مستمر بأنهم ما زالوا يعيشون في نظام يصنفهم على أنهم “مواطنون من الدرجة الثانية”.
وفي تحديث جديد، قالوا إن القمع تصاعد بشكل ملحوظ منذ أبريل/نيسان.
وقالوا إن السلطات الحكومية “زادت من الإجراءات والسياسات القمعية” من خلال ما يسمى “خطة نور”، التي تشجع على معاقبة انتهاكات الحقوق ضد النساء والفتيات اللاتي يتجاهلن الحجاب الإلزامي.
وقال الفريق في بيان له إن “قوات الأمن صعدت من أنماط العنف الجسدي القائمة مسبقًا، بما في ذلك الضرب والركل والصفع على النساء والفتيات اللاتي يُنظر إليهن على أنهن فشلن في الامتثال لقوانين وأنظمة الحجاب الإلزامي”.
وحذروا أيضًا من أن السلطات الحكومية عززت المراقبة للامتثال للحجاب، بما في ذلك في المجالات الخاصة مثل المركبات، وباستخدام مجموعة من الأدوات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.
وفي الوقت نفسه، ينص مشروع قانون جديد “الحجاب والعفة”، والذي أصبح في المراحل النهائية من الموافقة، على عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، بما في ذلك الغرامات الباهظة، وأحكام بالسجن لفترات طويلة، وحظر السفر.
وفي بيانهم، أعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص إزاء “نمط جديد واضح من الحكم بالإعدام على الناشطات … بعد إدانتهن بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي”.
وقالوا “على مدى العامين الماضيين، تم استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أحكام القانون الجنائي المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن القومي، كأدوات لإرهاب الإيرانيين وردعهم عن الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم بحرية”.
