امستردام
قالت الحكومة الهولندية يوم الجمعة إنها تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك وقف جميع الطلبات الجديدة، بعد أيام من إعلان ألمانيا عن ضوابط حدودية جديدة لمنع المهاجرين غير المرغوب فيهم.
وقالت الحكومة الجديدة بقيادة حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز إنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية، مما يمكنها من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
وتساءلت أحزاب المعارضة عما إذا كانت هذه الخطوة ضرورية أو قانونية حتى، لكن وزيرة الهجرة من حزب الحرية مارجولين فابر قالت إنها تتحرك استناداً إلى الفرص التي توفرها قوانين الهجرة في البلاد.
وقال فابر في بيان يوم الجمعة “إننا نتخذ إجراءات لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء”.
وأكدت الحكومة مجددا هدفها في السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن بروكسل من المرجح أن تقاوم، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على ميثاق الهجرة الخاص بها، وعادة ما تتم مناقشة خيارات الخروج في مرحلة التفاوض.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامير للصحفيين عندما سئل عن احتمال انسحاب هولندا يوم الجمعة “لقد اعتمدنا تشريعات، ولا يمكنك الانسحاب من التشريعات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، هذا مبدأ عام”.
ومن بين الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة، أنها ستنهي منح تصاريح اللجوء المفتوحة، في حين تحد بشكل كبير من الخيارات المتاحة لأولئك الذين حصلوا على اللجوء للالتحاق بأسرهم.
كما ستبدأ العمل على قانون الأزمة الذي من شأنه تعليق جميع القرارات بشأن الطلبات الجديدة لمدة تصل إلى عامين، ومن شأنه أن يحد من التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
لقد فاز فيلدرز في الانتخابات العام الماضي بوعد فرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي. وقد تمكن من تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في مايو/أيار، ولكن فقط بعد أن تخلى عن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء.
وبدلاً من ذلك، يتولى رئاسة الحكومة ديك شوف، وهو بيروقراطي غير منتخب ليس له أي انتماء حزبي.
وعلى غرار جارتها ألمانيا، قالت هولندا إنها ستفرض أيضا ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة الإتجار بالبشر والحد من الهجرة غير النظامية.
