سليمان الخالدي
عمان-
قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني عين المساعد الرئيسي للقصر جعفر حسان رئيسا للوزراء بعد استقالة الحكومة يوم الأحد بعد أيام من الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية بعض المكاسب في المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقال بيان للديوان الملكي إن الحسن، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مكتب الملك عبد الله ووزير التخطيط السابق، يحل محل بشر الخصاونة، الدبلوماسي المخضرم والمستشار السابق للقصر الذي تم تعيينه قبل ما يقرب من أربع سنوات.
وذكر البيان أن الخصاونة سيبقى في منصبه لتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وسوف يواجه حسن، الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، وهو تكنوقراطي يحظى بالاحترام على نطاق واسع، تحديات التخفيف من تأثير حرب غزة على اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والانخفاض الحاد في السياحة.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعى إلى دفع الإصلاحات التي دعا إليها الملك عبد الله للمساعدة في عكس عقد من النمو البطيء، والذي بلغ حوالي 2 في المائة، والذي تفاقم بسبب الوباء والصراع في العراق وسوريا المجاورتين.
وكان قد تم إلقاء اللوم على المؤسسة المحافظة التقليدية لفترة طويلة في عرقلة حملة التحديث التي دعا إليها الملك ذو الميول الغربية، خوفًا من أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى تآكل قبضتها على السلطة.
ويقول سياسيون إن المهمة الرئيسية المقبلة تتمثل في تسريع الإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي وكبح جماح أكثر من 50 مليار دولار من الدين العام في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة ويدعم استقراره مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية من المانحين الغربيين.
حققت جماعة الإخوان المسلمين المعارضة وحلفاؤها الأيديولوجيون لحركة حماس الفلسطينية مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، مدعومة بالغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.
وفاز الإسلاميون بـ31 مقعدا، وهو أكبر عدد منذ عودة الحياة البرلمانية في عام 1989 بعد عقود من الأحكام العرفية، ما جعلهم أكبر تجمع سياسي في البرلمان.
وفي بلد حيث المشاعر المعادية لإسرائيل عالية، قادوا بعضًا من أكبر الاحتجاجات في المنطقة دعماً لحماس، وهو ما يقول معارضوهم إنه سمح لهم بزيادة شعبيتهم.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إنه على الرغم من أن التشكيلة الجديدة للبرلمان الذي يتألف من 138 عضوا تحتفظ بأغلبية مؤيدة للحكومة فإن المعارضة الأكثر صخبا بقيادة الإسلاميين قد تتحدى إصلاحات السوق الحرة والسياسة الخارجية التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
وبموجب الدستور الأردني، تظل أغلب السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويحق له حل البرلمان. ويحق للمجلس أن يجبر الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
