ابوظبي-
وتجذب السياسات التي تنتهجها الدول العربية لتطوير تدابير أكثر فعالية لتجنب أزمة مياه أكبر في السنوات المقبلة، المزيد من الخبراء، الذين حذروا من تأثير تغير المناخ.
وكانت هذه التحذيرات واضحة بشكل خاص مع افتتاح المنتدى العربي السادس للمياه رسميا في أبوظبي بالشراكة مع مؤتمر المرافق العالمية، والذي جمع قادة العالم وصناع السياسات وخبراء الصناعة لمعالجة التحديات الحرجة في مجال أمن المياه والاستدامة.
ويأتي هذا الحدث، الذي يعد منصة للتعاون والابتكار في قطاع المرافق، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ويلات متزايدة، مع تعطل سلاسل التوريد وارتفاع التوترات، مما أدى إلى زيادة القلق لدى العديد من البلدان والدعوة إلى حلول جماعية عملية.
وقال المنظمون إنه مع تزايد أهمية ندرة المياه كقضية عالمية ملحة، فإن المنتدى العربي للمياه يعمل كمنصة أساسية للتعاون والابتكار، ومواءمة أجندة المياه في المنطقة مع أهداف الاستدامة العالمية.
على مدار ثلاثة أيام، تشهد الجلسات الاستراتيجية والفنية مناقشات شاملة بين المشاركين حول الإدارة المستدامة للمياه، والقدرة على التكيف مع المناخ، ومستقبل موارد المياه.
وفي كلمته الرئيسية، أكد رئيس المجلس العربي للمياه محمود أبو زيد على أهمية التعاون الإقليمي، قائلاً: “إن الإدارة المستدامة للمياه ليست مجرد ضرورة بل هي مسؤولية جماعية. إن جهودنا اليوم ستحدد مستقبل الأمن المائي للأجيال القادمة”.
أكد رئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون على أهمية الشراكات العالمية فيما يتعلق بالمياه.
“إن الماء هو جوهر كل شيء؛ فهو يحفزنا، وفي أغلب الأحيان، يجمعنا معًا. ولكن الماء يتعرض للهجوم، ومسؤوليتنا هي الدفاع عنه وحمايته والحفاظ عليه والاستفادة منه بشكل أفضل”، كما قال فوشون.
وتشكل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى أحد النقاط المحورية للمنتدى، حيث يشارك فيها صناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة استراتيجيات لتعزيز أمن المياه والقدرة على الصمود في مواجهة الطلب العالمي المتزايد.
أكد نائب وزير الموارد المائية الصيني تشو تشنغ تشينغ على الدور الأساسي للتعاون الدولي في تأمين الموارد المائية.
وأضافت أن “العالم يجب أن يتعاون في معالجة هذه التحديات المشتركة، لأن الحلول المستدامة تتطلب التزاما عالميا”.
وفي تأكيد على هذا الرأي، أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم على الحاجة إلى نهج متكامل، مشيرا إلى أن “الإدارة الفعالة للمياه تشكل مفتاحا لازدهار جميع الدول وتتطلب التعاون على كل المستويات، من المحلي إلى العالمي”.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة التعاون الإقليمي، قائلاً: “إن الوحدة بين مناطقنا أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة المياه المتصاعدة وضمان التقدم المستدام لجميع الدول العربية”.
وأكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، أن “الاستراتيجيات التعاونية والنهج المبتكرة ضرورية لإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل فعال في مواجهة تغير المناخ والطلب المتزايد”.
يستضيف المنتدى العربي السادس للمياه مناقشات رفيعة المستوى وجلسات فنية وفرص للتواصل. ويحظى المشاركون بفرصة التفاعل مع الحلول المتطورة وإقامة شراكات تهدف إلى تعزيز استدامة المياه وتعزيز مستقبل مرن للجميع.
تعد المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق عرضة لخطر ندرة المياه في العالم، كما يتضح من قلة الأمطار والجفاف الشديد الذي سجل في السنوات الخمس الماضية.
ومن اليمن إلى العراق وسوريا والأردن، وصلت مستويات الإجهاد المائي حاليا إلى مستويات مثيرة للقلق، وفقا لدراسات حديثة، كما تواجه دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى مثل لبنان وفلسطين المحتلة ضغوطا شديدة.
وتتفاقم المشكلة بسبب تركيز الموارد المائية في قطاع السياحة، ولكن القطاعات الأخرى التي تعتمد في المقام الأول على الموارد المائية، مثل الزراعة، تحتاج أيضاً إلى اعتماد استراتيجيات جديدة.
وبحسب المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، فإن الموارد المائية المتاحة في المنطقة تبلغ 260 مليار متر مكعب، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات.
وتتزايد احتياجات الدول العربية من المياه بسبب النمو الديموغرافي في منطقة يزيد عدد سكانها بالفعل عن 400 مليون نسمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة التي من المتوقع أن تواجه فجوة مائية تقدر بنحو 127 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط حصة الفرد من المياه المتاحة في المنطقة العربية بلغ العام الماضي نحو 550 متراً مكعباً.
وكانت الأمم المتحدة نشرت في وقت سابق بيانات في تقرير بعنوان “متحدون في العلوم”، وهو مشروع مشترك بين سبع منظمات دولية معنية بالمناخ، أظهرت أن أكثر من 87 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم.
إن البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ والأقل استعدادا للتكيف هي تلك المتضررة من الحرب وتشمل سوريا واليمن والعراق ولبنان والأردن والتي إما أنها متورطة في صراعاتها الخاصة أو تتأثر بالعنف في البلدان المجاورة.
إن انعدام الأمن المائي يعرض البلدان المتضررة من الحرب لمخاطر أكبر، ولكن الأزمات قد تمتد عبر الحدود. ونتيجة لهذا فإن الفشل في تحسين إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وحذرت المنظمات الدولية المعنية بعوامل المناخ منذ فترة طويلة من أن ندرة المياه في المنطقة سوف تتحول إلى مشكلة مزمنة وتخلق مشاكل أمنية وسياسية حول السيطرة على الموارد إذا كانت الحكومات غير قادرة على إيجاد حلول جذرية وعاجلة ومشتركة.
