ناشطون يشاركون في مظاهرة في لندن دعما وتضامنا مع إلغاء تجريم الإجهاض في المملكة المتحدة. صورة أرشيفية من رويترز
أعلنت الحكومة يوم الأربعاء أن عيادات الإجهاض في إنجلترا وويلز سيتم إحاطتها بمحيطات وقائية من أجل منع المتظاهرين المعارضين لهذه الممارسة وضمان عدم “مضايقة” النساء.
وستمتد “المناطق العازلة”، التي سيتم إنشاؤها اعتبارًا من 31 أكتوبر/تشرين الأول، حتى مسافة 150 مترًا حول العيادات.
وأضافت وزارة الداخلية أنه سيكون من غير القانوني أيضًا “لأي شخص أن يفعل أي شيء يؤثر عمدًا أو بتهور على قرار شخص ما باستخدام خدمات الإجهاض”.
وقالت جيس فيليبس، وزيرة منع العنف ضد المرأة والفتيات، إن “الحق في الوصول إلى خدمات الإجهاض هو حق أساسي للمرأة في هذا البلد، ولا ينبغي لأحد أن يشعر بعدم الأمان عندما يسعى إلى الوصول إلى هذا”.
وأضافت “لن نجلس مكتوفي الأيدي ونتسامح مع المضايقات والإساءة والترهيب بينما يمارس الناس حقهم القانوني في الرعاية الصحية”.
أُدين واعظ مسيحي في فبراير/شباط بعد احتجاجه في منطقة عازلة – الأولى من نوعها – أنشأها المجلس المحلي في غرب لندن.
وحُكم عليه بالإفراج المشروط لمدة 12 شهرًا – وهو ما يعني أنه يمكن إعادة الحكم عليه إذا ارتكب أي جرائم أخرى – وأُمر بدفع 2426 جنيهًا إسترلينيًا (3100 دولار أمريكي) لتغطية تكاليف المحكمة.
وكان دعاة الإجهاض قد دعوا إلى إصدار تشريعات وطنية لإنشاء مناطق عازلة.
تم إقرار القانون في عام 2023 ولكن تأخر تنفيذه في عهد الحكومة المحافظة السابقة بسبب المناقشات حول الصلاة الصامتة.
وتقول جماعات مناهضة الإجهاض إن حظر مثل هذه الصلوات يشكل تهديدا لحرية التعبير والمعتقد الديني.
وستقوم هيئة الادعاء العام، التي تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى قضائية في إنجلترا وويلز، قريبا بتحديد تفاصيل ما هو مسموح به وما هو محظور في المناطق العازلة من أجل توضيح الجريمة الجديدة، وفقا لوزارة الداخلية.
وسوف يتعرض المخالفون لغرامة مالية.
