تتحدث آن نيوبرجر، نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الإنترنت والتكنولوجيا الناشئة، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الاثنين 21 مارس 2022، في واشنطن. وقالت نيوبرجر إن الهجمات الأخيرة على سلطات المياه الأمريكية من قبل قراصنة متحالفين مع إيران، بالإضافة إلى سلسلة منفصلة من حوادث برامج الفدية التي ضربت نظام الرعاية الصحية الأمريكي، هي دعوة إلى العمل. — AP File
حذر أحد زملائه أعضاء رئيسيين في القضاء الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء من مخاطر الخروقات الإلكترونية من قبل جهات أجنبية قد تسعى إلى التدخل في الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات ونشر معلومات مضللة.
وحذر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل سكودر، الذي يرأس لجنة تكنولوجيا المعلومات في المحاكم الفيدرالية، من مخاطر القرصنة المحتملة في عام الانتخابات خلال اجتماع للمؤتمر القضائي الأميركي، وهو أعلى هيئة لصنع السياسات القضائية، في واشنطن العاصمة.
وقال سكودر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع “الآن هو الوقت الذي يتعين فيه على الجميع في السلطة القضائية أن يبقوا متيقظين وأن يكونوا أكثر ذكاءً ويقظة في جميع جوانب استخدامنا ومراقبة أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا”.
واستشهد بتقارير عامة من مجتمع الاستخبارات الأمريكي تفيد بأن “الخصوم الأجانب يرون في موسم الانتخابات هذا فرصة لنشر معلومات مضللة وزرع الشكوك حول عمل واستقرار حكومتنا الوطنية”.
واتهمت وكالات الاستخبارات الأميركية الشهر الماضي إيران بشن عمليات إلكترونية ضد حملات المرشحين الرئاسيين الأميركيين، بما في ذلك عملية قرصنة استهدفت حملة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقال سكودر، الذي يخدم في محكمة الاستئناف الأميركية السابعة ومقرها شيكاغو، إنه على الرغم من أنه لا يعلم بأي تهديد إلكتروني حالي يتعلق بالمحاكم، “يجب أن نفترض أن القضاء يواجه نفس هذا الخطر”.
وقال “إن التقارير الصادرة عن مجتمع الاستخبارات أكدت على المخاطر التي تهدد الأمة ككل. ومن وجهة نظرنا، لا يتطلب الأمر خيالاً حقيقياً لرؤية الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات تصل إلى المحاكم مرة أخرى في الدورة القادمة”.
وقال النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، الذي كان يرأس آنذاك لجنة القضاء في مجلس النواب، خلال جلسة استماع في عام 2022، إن ثلاث “جهات أجنبية معادية” انتهكت في عام 2020 نظام حفظ الوثائق في القضاء الفيدرالي.
ودفع الهجوم الإلكتروني السلطة القضائية إلى تغيير طريقة تعاملها مع الوثائق الحساسة على مستوى المحكمة الأدنى.
