دبي/القاهرة
خفضت معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية لديها، الأربعاء، بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأميركية بنصف نقطة مئوية، مشيرا إلى “ثقة أكبر” في التضخم.
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، ويتوقع صناع السياسات انخفاض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام.
تميل الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج إلى اتباع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تحركات أسعار الفائدة، حيث ترتبط معظم العملات الإقليمية بالدولار الأميركي؛ والدينار الكويتي فقط مرتبط بسلة من العملات، بما في ذلك الدولار.
ولكن الاقتصادات الإقليمية كانت محمية إلى حد كبير من معدلات التضخم المرتفعة بشكل عنيد في أماكن أخرى، ونفذت خططا طموحة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي.
خفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، سعر اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) وسعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما إلى 5.5 و5.0 في المائة على التوالي، بحسب بيان للبنك المركزي.
كما خفض البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة الأساسي على تسهيل الودائع لليلة واحدة بنصف نقطة مئوية إلى 4.90 بالمئة.
وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى بيئة مواتية لأهداف الاستثمار الطويل الأجل وتنويع الاقتصاد في الخليج”.
وأضاف أنه “مع انخفاض تكاليف الاقتراض، أصبحت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أكثر جاذبية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة للحد من الاعتماد على النفط”.
وخفض البنك المركزي القطري ثلاثة أسعار فائدة رئيسية بمقدار 55 نقطة أساس لكل منها، في حين خفضت البحرين سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس. وخفضت الكويت سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أربعة في المائة من 4.25 في المائة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في يوليو/تموز أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة ما بين واحد وثلاثة في المائة في عام 2024.
