الأمم المتحدة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا فلسطينيا يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا.
وحصل القرار على 124 صوتا لصالحه، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
وتعزل هذه الخطوة إسرائيل قبل أيام من سفر زعماء العالم إلى نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمامها.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي والذي قال إن احتلال إسرائيل للأراضي والمستوطنات الفلسطينية غير قانوني ويجب الانسحاب منه.
وجاء في الرأي الاستشاري الذي أصدرته أعلى محكمة في الأمم المتحدة، والمعروفة أيضا باسم محكمة العدل الدولية، أن هذا ينبغي أن يتم “في أسرع وقت ممكن”، على الرغم من أن قرار الجمعية العامة يفرض مهلة نهائية مدتها 12 شهرا.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضًا إلى “اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل … حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ويعد هذا القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت بـ”لا” يوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، التي تعد موردا للأسلحة لإسرائيل وحليفًا دبلوماسيًا، منذ فترة طويلة “الإجراءات الأحادية الجانب” التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.
إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، ولكنه يحمل وزناً بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. كما أن قرار الجمعية العامة ليس ملزماً، ولكنه يحمل وزناً سياسياً. ولا تتمتع الجمعية العامة بحق النقض.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء: “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجوكم أن تقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لفشلها في إدانة الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أشعل شرارة الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي تديره حماس.
ورفض النص الفلسطيني، قائلاً: “دعونا نسمي هذا باسمه: هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور ولكن لتدميرها”.
استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق من فلسطين التاريخية يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين بنت مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها بشكل مطرد.
بدأت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مسلحون من حماس البلدات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف نحو 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، قام الجيش الإسرائيلي بتدمير مساحات واسعة من الجيب الفلسطيني، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من 2.3 مليون شخص من منازلهم، مما أدى إلى انتشار الجوع والمرض القاتل ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.
في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتاً. ثم في ديسمبر/كانون الأول، صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق النار الإنساني الفوري في ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الدعوة إلى ذلك.
تمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، حيث أنها دولة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
