قالت الحكومة الكندية يوم الأربعاء إنها ستخفض عدد تصاريح الدراسة التي تمنحها للطلاب الأجانب وتشدد شروط الحصول على تصاريح العمل في محاولة لتقليص عدد المقيمين المؤقتين في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية، التي تتخلف عن استطلاعات الرأي العام وتأتي بعد خسارة كبيرة في الانتخابات الفرعية هذا الأسبوع، إلى تقليل عدد المقيمين المؤقتين – بما في ذلك الطلاب الدوليين والعمال الأجانب – في البلاد.
وأصبحت هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الكندية مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ومن شأن التغييرات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء أن تقلل عدد تصاريح الدراسة الدولية الصادرة إلى 437 ألف تصريح في عام 2025. ووافقت كندا على 509390 تصريحًا في عام 2023، وفقًا لبيانات إدارة الهجرة، و175920 تصريحًا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
ومن شأن هذه التغييرات أيضًا أن تحد من أهلية الحصول على تصريح العمل لأزواج بعض الطلاب والعمال الأجانب المؤقتين.
وبينما تشهد كندا ارتفاعا في عدد طالبي اللجوء، قالت الحكومة يوم الأربعاء إنها تخطط لمراجعة التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة التأشيرات وإنها “تراجع عملية اتخاذ القرار بشأن التأشيرات حتى يتوفر لموظفينا المدربين تدريبا عاليا الأدوات المناسبة للكشف عن الاحتيال والحد من عدد الزوار غير الحقيقيين”.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر في بيان: “الحقيقة هي أنه ليس كل من يريد القدوم إلى كندا سيكون قادرًا على ذلك – تمامًا كما لن يتمكن كل من يريد البقاء في كندا من ذلك”.
وقد تعهدت الحكومة بالفعل بخفض عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان. وكانت النسبة 6.8% في أبريل/نيسان.
وألقي اللوم على المهاجرين في المشاكل المجتمعية بما في ذلك نقص السكن بأسعار معقولة وارتفاع تكاليف المعيشة، حتى مع تباطؤ التضخم بعد الوباء إلى هدف بنك كندا البالغ 2 في المائة سنويًا في أغسطس.
ويرى المدافعون عن المهاجرين وبعض خبراء الاقتصاد أن الصلة بين المهاجرين والضائقة الاقتصادية هي تبسيط مفرط، وأن الوافدين الجدد الضعفاء لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن المشاكل الاقتصادية المعقدة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن شريحة متنامية من الجمهور تعتقد أن كندا تجتذب عددا كبيرا من المهاجرين، كما ارتفعت حدة الخطابات والهجمات المعادية للمهاجرين في كندا، التي كانت تشتهر في السابق بموقفها الترحيبي تجاه الوافدين الجدد.
ومع ذلك، وبعد سنوات من زيادة أعداد المقيمين المؤقتين في كندا، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى التراجع.
وفي يناير/كانون الثاني، وضعت الحكومة حدا أقصى لمدة عامين لقبول الطلاب الدوليين، ومن المتوقع أن تنخفض موافقاتهم بنحو النصف هذا العام.
في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت الحكومة عن التوسعات التي أقرتها في عام 2022 لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين. وفي بعض القطاعات، خفضت الحكومة الحد الأقصى لحصة القوى العاملة لدى أي صاحب عمل والتي يمكن أن تتكون من عمال أجانب مؤقتين ومنخفضي الأجر. كما أنهت في بعض القطاعات العمال الأجانب المؤقتين ومنخفضي الأجر في المجتمعات ذات معدلات البطالة المرتفعة.
