رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثًا ميشيل بارنييه ينظر خلال حفل التسليم والتسلم في فندق ماتينيون في باريس، فرنسا، في 5 سبتمبر 2024. — ملف رويترز
بعد أشهر من عدم اليقين السياسي في أعقاب الانتخابات التشريعية المبكرة، بدت فرنسا على أعتاب حكومة جديدة يوم الخميس، حيث من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء ميشيل بارنييه حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان ماكرون قد عيّن بارنييه، المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رئيساً للوزراء قبل أسبوعين.
ويواجه بارنييه صعوبة في تسمية حكومة جديدة، وهو ما يسلط الضوء على التضاريس المعقدة للمشهد السياسي في فرنسا بعد قرار ماكرون الفاشل بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقد أسفرت الانتخابات المبكرة في شهر يوليو/تموز عن برلمان معلق غير منضبط، مما جعل الوحدة السياسية أمراً صعب المنال، تاركاً فرنسا في أيدي حكومة انتقالية.
والآن يتعين على ماكرون الموافقة على حكومة بارنييه.
وذكرت قناة “بي إف إم” التلفزيونية أن بارنييه اقترح السيناتور المحافظ برونو ريتيلو وزيرا للداخلية، بينما سيتم ترقية جان نويل بارو إلى منصب وزير الخارجية، بعد أن كان يشغل في السابق منصب الشؤون الأوروبية في الوزارة.
وذكرت قناة “بي إف إم” التلفزيونية أن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو سيظل في منصبه، بينما سيتولى النائب أنطوان أرماند البالغ من العمر 33 عاما وظيفة كبيرة غير محددة في وزارة المالية والاقتصاد.
وقال مكتب بارنييه إن أولويات الحكومة ستشمل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضمان الأمن والسيطرة على الهجرة وإدارة المالية العامة بشكل أفضل.
لقد كان الاتفاق على قائمة الأسماء لتولي المناصب الرئيسية في الدولة الفرنسية أمرا صعبا، خاصة وأن الحكومة المقبلة من المرجح أن تضطر إلى إدارة جولة سامة سياسيا من تخفيضات الإنفاق أو زيادات الضرائب لتحسين الفوضى المالية في البلاد.
وسوف يحتاج بارنييه إلى التحرك بحذر لتجنب إثارة غضب أحزاب المعارضة التي قد تنضم إليه وتطيح بحكومته من خلال اقتراح حجب الثقة.
وقالت مؤسسة يوروإنتليجانس في مذكرة: “سيتعين على رئيس الوزراء أن يتعلم كيفية التعامل مع جمعية تشبه مرجلًا من الحساسيات والمزاجات المختلفة لبناء الأغلبية”.
