واشنطن
ورغم محاولاتهم المستمرة للتوصل إلى هدنة في غزة، يقال إن المسؤولين الأميركيين أصبحوا مقتنعين بشكل متزايد بأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حماس الفلسطينية في غزة غير مرجح قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني.
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، هذا التقييم نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون دون تسميتهم.
“بعد أشهر من القول بأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أصبحا قريبين، يعترف كبار المسؤولين الأميركيين الآن بشكل خاص بأنهم لا يتوقعون أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس بايدن”، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبحسب مسؤول لم تكشف الصحيفة عن هويته، فإن “التوصل إلى اتفاق ليس وشيكاً”، وفي واقع الأمر “لست متأكداً حتى من أنه سيتم التوصل إلى أي شيء على الإطلاق”.
وتعمل الإدارة الأميركية جاهدة على تهدئة التكهنات المتشائمة. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين يوم الخميس قبل نشر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال: “أستطيع أن أخبركم أننا لا نعتقد أن الاتفاق ينهار”.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن “الإدارة لن تتوقف عن سعيها للتوصل إلى اتفاق، حيث تعتبره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة ووقف الصراع المتصاعد بسرعة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أسبوعين إنه تم الاتفاق على 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتحاول الولايات المتحدة والوسيطتان قطر ومصر منذ أشهر تأمين وقف لإطلاق النار، لكنها فشلت في دفع إسرائيل وحماس إلى اتفاق نهائي.
ولكن هناك عقبتان صعبتان بشكل خاص: الأولى هي طلب إسرائيل الاحتفاظ بقواتها في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، والثانية هي تفاصيل تبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
قالت مصر إنها لن تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء على حدودها مع غزة ولن تقبل أي تغييرات أخرى على الترتيبات الأمنية التي كانت قائمة قبل الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن “مصر تؤكد موقفها الرافض لأي تواجد عسكري على الجانب الآخر من المعبر الحدودي والممر المذكور”.
قالت الولايات المتحدة إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يخفف التوترات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من اتساع الصراع. ومن شأن الاتفاق أيضا أن يمهد الطريق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.
ويتهم كثيرون في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”تخريب” محادثات الهدنة انطلاقاً من حسابات شخصية وسياسية. ويقال إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرة للغاية من إعطاء الضوء الأخضر لإطلاق سراح عدد كبير من كبار النشطاء الفلسطينيين في مقابل الإفراج عن الرهائن. كما يلقي الخبراء باللوم على تردد حماس أثناء المفاوضات خشية منح إسرائيل مظهر النصر بعد اثني عشر شهراً من الحرب.
في 31 مايو/أيار، طرح بايدن اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، وقال في ذلك الوقت إن إسرائيل وافقت عليه. ومع تعثر المحادثات، قال المسؤولون لأسابيع إن اقتراحا جديدا سيُطرح قريبا.
وثمة عقبة أخرى تعترض جهود الوساطة في الهدنة تتمثل في العملية التي لا تنتهي من التعديلات والمقترحات الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة من شأنها إطلاق سراح الرهائن من غزة مقابل توفير ممر آمن لزعيم حماس يحيى السنوار ووقف القتال.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) أن الاقتراح سيدعو أيضا إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين وإقامة نظام حكم جديد في غزة، رغم عدم تقديم أي تفاصيل.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مسؤولا إسرائيليا أكد أن مبعوث الرهائن جال هيرش “قدم الخطة إلى الأميركيين، الذين كان من المتوقع أن يسلموها إلى مسؤولين عرب غير محددين”.
وعندما سئل المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر عن هذه التقارير في مؤتمر صحفي يوم الخميس، لم يتطرق إليها على وجه التحديد، بل أشار بدلا من ذلك إلى بيانات سابقة دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على حماس لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن “من يريد المساعدة في جهود إطلاق سراح رهائننا عليه أن يضغط على القاتل السنوار وليس على رئيس وزراء دولة إسرائيل”.
اندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عندما هاجمت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين رهائن، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وقد أدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع الذي تحكمه حماس إلى مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة المحلية، في حين أدى إلى نزوح ما يقرب من كامل السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما تسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية والتي تنفيها إسرائيل.
